تواجه دول أوروبية أزمة سكن متفاقمة مع ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات بوتيرة تفوق قدرة شريحة واسعة من السكان على تحمل تكاليف المعيشة، وسط تحركات احتجاجية منسقة للمطالبة بإيجاد حلول تضمن الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.
وتستعد عدة دول أوروبية لتنظيم احتجاجات على مدى ثلاثة أيام، في ظل تزايد الضغوط على الأسر والشباب، مع اتساع الفجوة بين أسعار العقارات ومستويات الدخل، وصعوبة العثور على مساكن بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية.
وتكشف بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» حجم التغير الذي شهدته السوق العقارية خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنحو 70% منذ عام 2015، بينما زادت الإيجارات بنحو 25% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تصاعد تكاليف السكن في مختلف أنحاء القارة.
وتبرز البرتغال وهولندا بين الدول التي شهدت ارتفاعات حادة في تكاليف السكن، الأمر الذي زاد من صعوبة شراء المنازل أو استئجارها، خصوصاً بالنسبة للشباب والأسر ذات الدخل المحدود.
وتحاول الحكومات الأوروبية التعامل مع الأزمة عبر مجموعة من الإجراءات، تشمل ضبط الإيجارات، وزيادة بناء الوحدات السكنية، وتوسيع مشاريع الإسكان الاجتماعي، إلى جانب فرض قيود على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، التي يرى بعض المسؤولين أنها تؤثر في توفر المنازل للسكان المحليين.
وفي إسبانيا، أعادت قضية إخلاء سيدة تبلغ 87 عاماً من منزل عاشت فيه طوال حياتها ملف السكن إلى الواجهة، وسط مطالب بتشديد الحماية القانونية للمستأجرين والحد من عمليات الإخلاء والمضاربة العقارية.
وتتحول أزمة السكن في أوروبا إلى قضية اقتصادية واجتماعية متزايدة التأثير، مع امتداد آثارها إلى الاستقرار الأسري والقدرة على الادخار والإنفاق، فيما تواجه الحكومات تحدياً يتمثل في توفير مساكن بأسعار معقولة دون إبطاء الاستثمار في القطاع العقاري.