أخبار

تغييرات حكومية مرتقبة في سوريا تشمل 7 وزارات ومناصب أمنية ودبلوماسية

تغييرات حكومية مرتقبة في سوريا تشمل 7 وزارات ومناصب أمنية ودبلوماسية

تتجه الحكومة السورية الجديدة نحو تغييرات إدارية واسعة تشمل سبع وزارات، إلى جانب مناصب أمنية وإدارية وكوادر في عدد من السفارات والقنصليات السورية، وسط توجهات لإعادة تنظيم المؤسسات وتعزيز أداء الجهاز الحكومي خلال المرحلة المقبلة.


وبحسب مصادر، فإن التغييرات المرتقبة قد تشمل وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والاقتصاد، إضافة إلى أربع وزارات أخرى، مع احتمال إجراء تعديلات على مواقع عدد من المسؤولين والمديرين في مؤسسات الدولة.


كما يُتوقع أن تمتد التغييرات إلى مسؤولين في أجهزة الأمن الداخلي ومديري مناطق في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحماة وحمص، في إطار إعادة ترتيب بعض المواقع الإدارية والأمنية.


وعلى المستوى الدبلوماسي، تتجه الأنظار إلى تغييرات محتملة في كوادر البعثات السورية لدى البحرين وفيينا والهند والكويت والعراق وأربيل والأردن وقبرص، ما قد يشمل عدداً من المواقع ضمن التمثيل الخارجي.


وتأتي هذه التطورات بعد صدور مرسومين عن الرئيس السوري أحمد الشرع، قضى الأول بتعيين نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية، فيما نص الثاني على تعيين أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، خلفاً للشعار، مع استمرار رمضان في رئاسة هيئة الاستثمار السورية.


وتشير هذه التحركات إلى استمرار إعادة ترتيب المواقع الحكومية والدبلوماسية، في وقت تعمل فيه السلطات السورية على تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة