اقتصاد

أموال العراق في لبنان.. مليارات معلّقة وأسئلة بلا إجابات

أموال العراق في لبنان.. مليارات معلّقة وأسئلة بلا إجابات

لا تزال الأموال العراقية المحوّلة إلى لبنان قبل عام 2019 تشكل أحد الملفات المالية المعقدة بين بغداد وبيروت، وسط تساؤلات عن حجم الأرصدة الموجودة في المصارف اللبنانية، والجهات التي تملكها، وإمكانية استعادتها في ظل القوانين المصرفية والإجراءات القضائية.


ويأتي الملف في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية تحركاتها لاستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، بما فيها الأصول التي يُشتبه بوجودها في لبنان، في مسعى لملاحقة الأموال المرتبطة بملفات فساد وتجاوزات مالية.


لكن استعادة هذه الأموال لا تبدو مهمة سهلة، إذ تتداخل فيها الإجراءات القانونية، والسرية المصرفية، وطبيعة التحويلات التي جرت خلال سنوات سابقة، فضلاً عن وجود أموال يُعتقد أنها دخلت إلى لبنان نقداً أو استُخدمت في شراء عقارات واستثمارات بدلاً من إيداعها بأسماء أصحابها مباشرة.


وبحسب مصادر عراقية، تعمل بغداد على إعداد ملفات تتعلق بشخصيات يُشتبه في تحويلها أموالاً عامة أو خاصة إلى المصارف اللبنانية، مع توجه لطلب التعاون من السلطات اللبنانية في تتبع الحسابات والأصول المرتبطة بهذه الأموال، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السرية المصرفية وتعقيدات استرداد الأموال

تُعد السرية المصرفية من أبرز العقبات أمام كشف الحسابات والأرصدة، إذ لا يمكن الحصول على بيانات مصرفية بمجرد طلب رسمي من مسؤول أو جهة حكومية، بل يتطلب الأمر مسارات قانونية وإجراءات مرتبطة بطبيعة القضية، ولا سيما عندما تكون هناك شبهات جنائية أو عمليات تبييض أموال.


ورغم التعديلات التي شهدتها القوانين اللبنانية المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن تحديد أصحاب الحسابات وحركة الأموال السابقة لا يزال يحتاج إلى تحقيقات وتدقيق ومتابعة قضائية، خصوصاً أن بعض التحويلات قد تكون جرت عبر حسابات أشخاص آخرين أو من خلال عمليات نقدية يصعب تتبعها.


وتبرز حساسية الملف بالنسبة للبنان أيضاً، في ظل محاولات القطاع المصرفي استعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية، ما يجعل التعامل مع الأموال الأجنبية المشتبه بارتباطها بملفات فساد مسألة تتطلب توازناً بين التعاون القضائي والالتزامات القانونية.

كم تبلغ الأموال العراقية في المصارف اللبنانية؟

لا يوجد رقم رسمي نهائي متفق عليه بشأن حجم الأموال العراقية الموجودة في لبنان، لكن تقديرات وأرقاماً مختلفة ظهرت خلال السنوات الماضية، تراوحت بين مئات الملايين ومليارات الدولارات.


وفي عام 2022، أُثيرت قضية نحو 650 مليون دولار قيل إنها تعود لإقليم كردستان العراق، وترتبط بإيرادات نفطية خلال الربع الأول من عام 2021، وسط تقارير عن تعذر الوصول إليها بسبب الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية.


كما تداولت وسائل إعلام عراقية تقديرات أخرى تحدثت عن 1.3 مليار دولار، وصولاً إلى أرقام أكبر بلغت 17 مليار دولار، إلا أن هذه الأرقام لم تُحسم رسمياً، فيما تشير تقديرات نقلتها مصادر في التقرير إلى أن حجم الأموال قد يكون بحدود 1.6 مليار دولار.


ويعكس تفاوت الأرقام صعوبة تحديد حجم الأموال الفعلي، في ظل اختلاف مصادرها، وتعدد الجهات التي قد تكون حولتها، وعدم وضوح ما إذا كانت جميعها ودائع مصرفية مباشرة أم أصولاً واستثمارات داخل لبنان.

الحسابات الخاملة.. مصير أموال لم يطالب بها أصحابها

ومن بين الملفات التي تزيد تعقيد استعادة الأموال، الحسابات المصرفية الخاملة التي لم تشهد حركة أو مطالبة لفترات طويلة. فهذه الحسابات تخضع لإجراءات قانونية خاصة في لبنان، تختلف بحسب تاريخ الإيداع وطبيعة الحساب والظروف التي أدت إلى توقف التعامل به.


وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى وجود آليات قانونية تتعلق بالحسابات غير المتحركة منذ سنوات، قد ترتبط بتوزيع أرصدتها أو انتقالها إلى جهات أخرى وفق شروط محددة، بينها التزامات المصارف بالإبلاغ عن الحسابات والاستعلام عن أصحابها.


وتزداد صعوبة هذه المسألة بالنسبة للأموال التي دخلت لبنان قبل الأزمة المالية عام 2019، إذ إن بعض أصحابها قد لا يتمكنون من الوصول إليها، فيما قد تكون حسابات أخرى مسجلة بأسماء مختلفة أو مرتبطة باستثمارات وعقارات.


وتوقف التحويلات العراقية إلى لبنان خلال عام 2022، بحسب المعلومات الواردة، شمل التعاملات مع المصارف اللبنانية، إضافة إلى حسابات مرتبطة ببنك الرافدين في بيروت وبنك الرشيد لدى مصرف لبنان، ما أعاد طرح تساؤلات بشأن مصير الأموال السابقة وإمكانية تتبعها.


وبين اختلاف التقديرات، وتعقيدات السرية المصرفية، وتداخل الحسابات والاستثمارات، يبقى ملف الأموال العراقية في لبنان مفتوحاً على احتمالات متعددة، فيما ستكون قدرة بغداد على تحديد أصحاب الأرصدة وإثبات مصادرها، والتعاون مع السلطات اللبنانية، العامل الأهم في معرفة حجم الأموال الممكن استعادتها فعلياً.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة