بحثت وزارتا النقل السورية والسعودية سبل تطوير التعاون في قطاع النقل، مع التركيز على تسهيل حركة الشاحنات والمسافرين، وتحسين إجراءات الترانزيت، وتطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز الربط بين البلدين.
وجرى الاجتماع يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عبر الاتصال المرئي، وتناول عدداً من الملفات المرتبطة بالنقل البري والخدمات اللوجستية، في ظل توجه سوريا نحو توسيع التعاون الاقتصادي مع السعودية والاستفادة من موقعها في حركة التجارة الإقليمية.
وتضمنت المباحثات مقترحات سورية تتعلق بالشاحنات العاملة على خطوط النقل إلى السعودية، أبرزها زيادة العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات السورية، وتمديد فترة السماح للمركبات التي تجاوزت العمر المحدد، إلى حين استكمال مشروع استبدال أسطول الشاحنات الوطني.
كما طُرحت مسألة تقليص الوقت اللازم للحصول على تأشيرات الدخول لسائقي الشاحنات والمسافرين، إلى جانب دراسة إمكانية فتح منفذ عبور عبر الأراضي العراقية، بما قد يوفر خيارات إضافية لحركة البضائع ويخفف بعض العقبات أمام عمليات النقل بين البلدين.
تعاون يتجاوز النقل البري
ولم تقتصر المناقشات على الشاحنات وإجراءات عبور الحدود، بل شملت تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية للنقل، بما يخدم حركة الركاب والبضائع والسياحة، إضافة إلى تسهيل وصول المسافرين لأغراض العمرة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات فنية خلال الفترة المقبلة لدراسة المقترحات المطروحة ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل، فيما يأتي هذا الاجتماع امتداداً لمباحثات سابقة بين وزير النقل السوري يعرب بدر ونظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر، جرت في دمشق في 27 آب الماضي، وتناولت مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الطرق والسكك الحديدية.
أسطول الشاحنات السوري أمام تحديات التجديد
وتبرز مسألة تحديث الشاحنات كأحد الملفات المهمة في قطاع النقل السوري، خصوصاً مع محدودية استيراد المركبات التجارية خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل تمديد العمر التشغيلي لبعض الشاحنات مطلباً مرتبطاً بواقع الأسطول الحالي، إلى حين توفير بدائل حديثة.
وتشير بيانات التجارة الدولية لعام 2023 إلى أن سوريا استوردت 60 شاحنة ديزل متوسطة الوزن، ضمن الفئة التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 5 و20 طناً، توزعت بين الصين وتركيا والكويت. وبلغت واردات الشاحنات الصينية 40 شاحنة، مقابل 16 من تركيا وأربع من الكويت.
أما الشاحنات الخفيفة التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي خمسة أطنان، فقد سجلت واردات من لبنان وتركيا بقيمة تجاوزت 7.6 ملايين دولار، وبأكثر من 900 شاحنة، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية.
وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجات قطاع النقل التجاري، في وقت بلغت فيه واردات سوريا من السيارات والجرارات والشاحنات وقطعها نحو 58.3 مليون دولار خلال عام 2023.
ومن شأن تطوير التعاون مع السعودية في قطاع النقل، إلى جانب معالجة تحديات تجديد الأسطول وتحسين إجراءات عبور الحدود، أن يفتح المجال أمام حركة تجارية أكثر مرونة، ويمنح قطاع النقل السوري فرصاً إضافية للتعافي والتوسع، خصوصاً مع تزايد أهمية الطرق البرية في حركة البضائع بين سوريا ودول المنطقة.