أخبار

ألمانيا تبدأ برنامجاً جديداً في سوريا.. دعم للإسكان ومنح مالية للشركات

ألمانيا تبدأ برنامجاً جديداً في سوريا.. دعم للإسكان ومنح مالية للشركات

تتحرك ألمانيا لتوسيع مساهمتها في دعم التعافي الاقتصادي والخدمي في سوريا، من خلال إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية المرتبطة بها، بالتوازي مع تقديم منح مالية لشركات القطاع الخاص بهدف تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم وفتح فرص عمل جديدة.


وأعلن السفير الألماني لدى سوريا ماركوس هيكن بدء تنفيذ «البرنامج الوطني السوري لدعم الإسكان»، الذي يستهدف إعادة تأهيل الوحدات السكنية وتحسين الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بها، مع التركيز على مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار.


وجاء الإعلان خلال اجتماع كبار المسؤولين في «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا»، الذي عُقد في دمشق يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حيث أوضح السفير أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع بنك التنمية الألماني (KfW)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.


وأشار هيكن إلى أن بلاده مستعدة لتوسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، في حال أثبتت مراحله الأولى فاعليتها وقدرته على تحقيق النتائج المطلوبة، وهو ما قد يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات إضافية في قطاع الإسكان وتحسين البنية التحتية في سوريا.


ولا يقتصر الدعم الألماني على الجانب السكني، إذ يتضمن أيضاً منحاً موجهة إلى شركات القطاع الخاص، ضمن برنامج دعم التجارة والتوظيف في سوريا (STEP)، بهدف مساعدة الشركات على تدريب العمالة ورفع كفاءة الموظفين وتطوير المهارات المهنية، بما يساهم في توفير فرص عمل وتحريك النشاط الاقتصادي.


وتُقدم هذه المساعدات وفق نظام «المنح المطابقة»، الذي يقوم على مشاركة التمويل بين الجهات الداعمة والشركات المستفيدة، لتشجيع المؤسسات الخاصة على الاستثمار في تدريب العاملين وتوسيع قدراتها الإنتاجية.


ويُنفذ برنامج STEP من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا، ولا يقتصر عمله على دعم الشركات، بل يشمل أيضاً تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية السورية وتحسين إمكاناتها في إدارة الملفات الاقتصادية والتجارية.


وفي سياق متصل، كشف السفير الألماني عن تأسيس لجنة مشتركة سورية ألمانية للعمل على تعزيز الاستثمارات ومتابعة ملفات التعافي والاستقرار والهجرة، إلى جانب افتتاح «البيت الألماني» في دمشق، الذي يضم مقراً للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني.


وأكد الجانب الألماني أن جذب الاستثمارات الخاصة إلى سوريا وإشراك الشركات في مشروعات إعادة الإعمار يحتاجان إلى بيئة اقتصادية وقانونية واضحة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتوفير ضمانات لمكافحة الفساد.


كما شدد على أهمية مشاركة المجتمع المدني والمرأة والشباب في جهود التعافي، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات وعدم اقتصار آثارها على المؤسسات الاقتصادية الكبرى.


وتكتسب هذه البرامج أهمية خاصة بالنسبة إلى سوريا، التي تواجه احتياجات واسعة في قطاع الإسكان وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص العمل، بعد سنوات من الحرب وما خلفته من أضرار اقتصادية وخدمية.


ومن المتوقع أن يشكل الجمع بين إعادة تأهيل المساكن ودعم الشركات وتطوير المهارات المهنية أحد المسارات المهمة لتحريك الاقتصاد المحلي، خصوصاً إذا ترافق مع توسيع الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة المؤسسات السورية على إدارة مشروعات التعافي خلال المرحلة المقبلة.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة