أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في كشف ملابسات اختفاء المواطنة السورية الأمريكية ليلى شويكاني في سوريا، في قضية تعود إلى عام 2016، وتسلط الضوء مجدداً على مصير العاملين في المجال الإنساني خلال سنوات حكم النظام السوري السابق.
وقالت الوزارة، عبر برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، إن المكافأة تستهدف الحصول على معلومات تتعلق باختفاء شويكاني والظروف التي أحاطت باعتقالها، في خطوة تعيد فتح ملف قضيتها بعد سنوات من ورود معلومات وتقارير عن مصيرها.
وكانت شويكاني قد وصلت إلى سوريا للمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، قبل أن تتعرض للاعتقال عام 2016، وفق المعلومات التي أوردتها الجهات الأمريكية. وتشير تقارير إلى أنها تعرضت للتعذيب خلال فترة احتجازها، وسط روايات عن إعدامها داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق.
وتعود تفاصيل القضية إلى مرحلة كانت فيها مناطق واسعة من سوريا تشهد عمليات عسكرية واعتقالات واسعة، بالتزامن مع محاولات النظام السابق استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرته، وما رافق تلك المرحلة من انتهاكات وثقتها تقارير حقوقية دولية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ظهرت معلومات عن وفاة شويكاني بعد ورود اسمها ضمن سجلات الوفيات المرتبطة بالسجون السورية، فيما تحدثت تقارير حقوقية عن إعدامها في سجن صيدنايا أواخر عام 2016. كما أشارت معلومات سابقة إلى احتجازها وإحالتها إلى محكمة عسكرية قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها.
لكن اللافت في الإعلان الأمريكي الأخير هو استمرار استخدام وصف «المفقودة» عند الحديث عن شويكاني، رغم التقارير السابقة التي تحدثت عن وفاتها، ما يشير إلى أن واشنطن لا تزال تسعى للحصول على معلومات إضافية بشأن ظروف اختفائها والجهات المسؤولة عن احتجازها ومصيرها النهائي.
وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا، والوصول إلى معلومات موثوقة عن الانتهاكات التي وقعت خلال سنوات حكم النظام السابق، بما يساعد على توثيق الوقائع وتحديد المسؤوليات.
ومن شأن المعلومات التي تسعى الخارجية الأمريكية للحصول عليها أن تساعد في توضيح جوانب لا تزال غير محسومة من القضية، ولا سيما ظروف الاعتقال والاحتجاز والجهات التي كانت مسؤولة عن مصير شويكاني.
ويأتي تجدد الاهتمام بالقضية في وقت تواجه فيه سوريا ملفات إنسانية وحقوقية معقدة من إرث المرحلة السابقة، وسط مطالبات بكشف مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات تقوم على احترام الحقوق وسيادة القانون.