تتواصل في ريف إدلب الجنوبي أعمال تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، في خطوة تهدف إلى تحديد احتياجات الترميم والتأهيل، تمهيداً لتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي المهجّرين من المخيمات إلى بلداتهم.
وبدأت فرق هندسية تابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الكشف الميداني في بلدة حاس، حيث تعمل على معاينة المنازل المتضررة وتقييم أوضاع شبكات البنية التحتية، بهدف وضع تصور واضح للأعمال المطلوبة قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وتعتمد الفرق الهندسية على تصنيف الأضرار وفق درجة تأثيرها في المباني، إذ تشمل الأضرار الشديدة التي قد تتطلب الهدم وإزالة الأنقاض، والأضرار المتوسطة التي تحتاج إلى تدعيم وإصلاحات إنشائية، إلى جانب الأضرار الخفيفة التي يمكن معالجتها بأعمال صيانة وترميم.
ولا تقتصر أعمال التأهيل المرتقبة على إصلاح الهياكل الإنشائية، بل تشمل أيضاً استكمال أعمال الإكساء وتركيب الأبواب والنوافذ والبلاط، بما يساعد على إعادة المنازل إلى وضع يسمح للسكان بالعودة إليها والاستقرار فيها.
وتأتي أعمال بلدة حاس ضمن المرحلة الثانية من برنامج تقييم الأضرار في ريف إدلب، بعد تنفيذ المرحلة الأولى في ست بلدات ومدن بريف حلب الشمالي، إلى جانب إنجاز جزء كبير من عمليات المسح في مناطق بريف معرة النعمان الشرقي.
وتسعى الفرق الهندسية إلى استكمال المرحلة الأولى من أعمال المسح في إدلب قبل نهاية العام الجاري، تمهيداً لتحديد الأولويات وبدء ورشات الترميم والتنفيذ وفق حجم الأضرار والاحتياجات التي تكشفها نتائج التقييم.
وتندرج هذه الأعمال ضمن الإجراءات المرتبطة بالمرسوم الرئاسي رقم 59، وفي إطار خطة تستهدف معالجة ملف النزوح وتوفير الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم. ويُعد تأهيل المنازل وإصلاح شبكات الخدمات الأساسية من أبرز المتطلبات التي تسبق أي عودة مستقرة، إذ لا تقتصر المسألة على فتح الطرق أو إزالة الأنقاض، بل تحتاج إلى مساكن صالحة وخدمات تساعد العائلات على استئناف حياتها.
وبالنسبة إلى آلاف العائلات التي أمضت سنوات في المخيمات، تمثل هذه الخطوات بداية مسار ينتظر أن يترجم إلى أعمال ملموسة على الأرض. فنجاح جهود العودة يرتبط بقدرة الجهات المعنية على الانتقال من مرحلة التقييم إلى الترميم الفعلي، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات والبنية التحتية، بما يجعل العودة آمنة وكريمة وقابلة للاستمرار.
وبين عمليات المسح وورشات الإصلاح المنتظرة، تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه نتائج التقييم في بلدات ريف إدلب، ومدى سرعة تحويل الخطط المعلنة إلى منازل مؤهلة لاستقبال أصحابها بعد سنوات من النزوح.