بدأت الحكومة السورية الجديدة تحركاً اقتصادياً ودبلوماسياً باتجاه استعادة حضور سوريا في منظومة التجارة العالمية، من خلال إعادة فتح ملف انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية، في خطوة قد تشكل مدخلاً مهماً لإعادة بناء العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية وتحسين فرص الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، زار وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية، السبت 14 تشرين الثاني 2026، لعقد اجتماعات وجلسات عمل تناولت التحضيرات اللازمة لاستكمال مسار الانضمام، والمتطلبات القانونية والمؤسسية والإصلاحات التشريعية التي تحتاج إليها سوريا على المستوى الوطني.
وضم الوفد مدير التعاون الدولي أحمد عنكير، ومدير التخطيط والاستثمار أسامة العمر، حيث ركزت المباحثات على الخطوات المطلوبة لإعادة تفعيل هذا الملف، وفهم الإجراءات التي ينبغي العمل عليها لتقريب التشريعات والسياسات التجارية السورية من قواعد المنظمة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، ولا سيما على مستوى الإنتاج والتصدير والعلاقات التجارية الخارجية. إذ تشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن إجمالي تجارة سوريا السلعية، التي تشمل الصادرات والواردات، تراجع من نحو 30.36 مليار دولار عام 2010 إلى 10.68 مليارات دولار عام 2025، بانخفاض يقارب 64.8%.
وكان التراجع الأكبر في الصادرات، التي انخفضت من 12.8 مليار دولار عام 2010 إلى 2.23 مليار دولار في عام 2025، أي بنسبة 82.6%. كما تراجعت الواردات من 17.56 مليار دولار إلى 8.46 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم التحديات التي تواجه التجارة السورية، خصوصاً مع اتساع العجز التجاري السلعي من 4.77 مليارات دولار عام 2010 إلى 6.23 مليارات دولار عام 2025، ما يعكس الحاجة إلى تنشيط الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.
ولا يمثل التحرك الحالي بداية اهتمام سوريا بالانضمام إلى المنظمة، فالملف يعود إلى عام 2001، عندما قدمت دمشق طلبها الأول في 10 تشرين الأول من ذلك العام، قبل أن تجدد طلبها في 29 كانون الثاني 2004.
وفي أيار 2010، أنشأت منظمة التجارة العالمية فريق عمل خاصاً بانضمام سوريا، إلا أن السجل الرسمي للمنظمة لا يظهر عقد اجتماعات رسمية لهذا الفريق حتى الآن، ما يعني أن الملف يحتاج إلى خطوات تحضيرية ومفاوضات وإجراءات مؤسسية قبل الوصول إلى العضوية الكاملة.
وتضم منظمة التجارة العالمية 166 عضواً، يمثلون نحو 98% من حجم التجارة العالمية، وتعمل على تنظيم العلاقات التجارية بين الدول من خلال مجموعة من الاتفاقيات والقواعد المشتركة، إلى جانب توفير إطار للتفاوض وتسوية النزاعات ومراجعة السياسات التجارية.
ومن شأن المضي في مسار الانضمام أن يفتح أمام سوريا فرصاً أوسع للتعامل مع الأسواق الدولية، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة بالقواعد الناظمة للتجارة، فضلاً عن توفير إطار أكثر وضوحاً أمام الشركات والمستثمرين الراغبين في العمل داخل البلاد.
لكن تحقيق هذه الأهداف لن يرتبط بمجرد استئناف التواصل مع المنظمة، بل بمدى قدرة المؤسسات السورية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتطوير القوانين التجارية والجمركية، وتحسين بيئة الإنتاج والاستثمار، ورفع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
وبذلك، تضع دمشق ملف منظمة التجارة العالمية ضمن التحركات الرامية إلى إعادة وصل الاقتصاد السوري بالأسواق الدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توسيع صادراتها واستقطاب الاستثمارات وتهيئة الظروف اللازمة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.