أصبحت زيارة الطبيب عبئاً مالياً على كثير من العائلات السورية، مع ارتفاع تكاليف المعاينات الطبية والتحاليل والصور الشعاعية والأدوية، في وقت لا تزال فيه القدرة الشرائية محدودة ولا تتناسب مداخيل شريحة واسعة من السكان مع نفقات العلاج.
ولم يعد تأثير هذه التكاليف مقتصراً على المصابين بأمراض مزمنة أو الحالات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، بل باتت المعاينة الطبية نفسها تمثل تحدياً أمام عائلات تضطر إلى حساب نفقاتها الأساسية قبل اتخاذ قرار مراجعة الطبيب.
وبحسب شهادات نقلها تلفزيون سوريا، بدأ بعض المرضى بتأجيل زيارة العيادات أو الاستغناء عنها، واللجوء إلى الصيدليات للحصول على أدوية تخفف الأعراض، فيما يتجه آخرون إلى البحث عبر الإنترنت لمعرفة طبيعة الأمراض واختيار العلاج المناسب، في محاولة لتجنب تكاليف الفحص الطبي.
وتكشف أسعار المعاينات في دمشق عن تفاوت واضح بين العيادات، تبعاً للاختصاص والمنطقة، إذ تبدأ أجور بعض الأطباء من نحو 500 ليرة جديدة، وقد تصل إلى 2000 ليرة، فيما تتجاوز تكاليف بعض الفحوص والإجراءات الطبية 10 آلاف ليرة جديدة.
وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير، وصلت كلفة معاينة طبيب اختصاصي في الأعصاب إلى 2500 ليرة جديدة، بينما بلغت تكلفة تخطيط الدماغ 3000 ليرة، وتجاوز سعر تصوير الرنين المغناطيسي 10 آلاف ليرة.
وتزداد صعوبة هذه الأرقام عند مقارنتها بدخل الأسر، إذ أشار التقرير إلى حالة عائلة لا يتجاوز دخلها الشهري 18 ألف ليرة جديدة، ما يجعل إجراء الفحوص اللازمة ومتابعة العلاج أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً عندما يحتاج المريض إلى أكثر من فحص أو زيارة طبية.
ولا تتوقف المشكلة عند تأجيل المواعيد الطبية، إذ يحذر مختصون من أن الاعتماد على العلاج من دون تشخيص قد يحمل مخاطر أكبر من كلفة المعاينة نفسها. فبعض الأعراض قد تتشابه بين أمراض مختلفة، واختيار الدواء بصورة عشوائية قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف المرض أو استخدام علاج غير مناسب.
ويبرز القلق بشكل خاص عند الحديث عن المضادات الحيوية، التي قد يؤدي استخدامها من دون وصفة أو إرشادات طبية إلى زيادة مقاومة البكتيريا للأدوية، فضلاً عن آثار جانبية ومضاعفات يمكن تجنبها عند الالتزام بالتشخيص والعلاج الصحيحين.
وتضع هذه التطورات القطاع الصحي أمام تحدٍ يتجاوز توفير الخدمات الطبية، ليشمل قدرة المواطنين على الوصول إليها وتحمل تكاليفها. فوجود الطبيب والمخبر والمشفى لا يكفي وحده لضمان حصول المريض على الرعاية، إذا كانت الأسعار تحول دون الاستفادة من هذه الخدمات.
وفي ظل هذه الظروف، تبرز أهمية توسيع الخدمات الصحية المدعومة، وتعزيز دور المراكز الصحية العامة، وتسهيل حصول أصحاب الدخل المحدود على الفحوص والأدوية الأساسية، إلى جانب ضبط جودة الخدمات وتوفير معلومات واضحة عن تكاليفها.
فكلما اضطر المريض إلى تأجيل الفحص بسبب تكلفته، ازدادت احتمالات تفاقم حالته وارتفاع نفقات العلاج لاحقاً. ومن هنا، لا تبدو معالجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية مسألة خدمية فقط، بل ضرورة لحماية صحة الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News