تواجه صناعة القوارب الخشبية في جزيرة أرواد بريف طرطوس تحديات إدارية ومالية تضع مستقبل عدد من ورشها أمام اختبار صعب، رغم استمرار وصول منتجاتها إلى أسواق خارج سوريا. وبين مطالب الحرفيين بتسهيل التراخيص وتخفيف الرسوم، ومساعي الجهات الحكومية لتطوير الصناعة والحفاظ على طابعها التقليدي، تبرز الحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرار هذه المهنة التي ارتبط اسم الجزيرة بها لعقود طويلة.
ويقول أصحاب ورش تصنيع القوارب إن تأخر منح التراخيص وتراكم الرسوم والمخالفات، إلى جانب صعوبة تسجيل بعض المحركات البحرية المستعملة، باتت من أبرز العقبات التي تواجه عملهم. ويحذر العاملون في المهنة من أن استمرار هذه المشكلات قد يدفع بعض الورش إلى تقليص نشاطها أو التوقف عن الإنتاج.
وأوضح إبراهيم بهلوان، صاحب إحدى ورش تصنيع القوارب في أرواد، أن الورش لم تحصل على التراخيص المطلوبة منذ سقوط النظام السابق، مشيراً إلى مطالبة أصحابها بتسديد مخالفات بحرية تصل إلى 500 دولار عن كل قارب، قبل استكمال إجراءات تجديد التراخيص.
وأضاف أن تكاليف تجديد الترخيص قد تصل إلى نحو 25 مليون ليرة سورية وفق العملة القديمة، وتشمل الضرائب والسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والرسوم البلدية وضريبة الدخل، ما يشكل عبئاً إضافياً على أصحاب الورش، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأولية ومستلزمات التصنيع.
صناعة محلية تصل إلى أسواق خارجية
ورغم هذه التحديات، لا تزال ورش أرواد تحافظ على نشاطها في تصنيع المراكب الخشبية وصيانتها، مستندة إلى خبرات حرفية متوارثة بين أبناء الجزيرة. ولا يقتصر إنتاجها على تلبية احتياجات السوق السورية، بل يمتد إلى عدد من الأسواق الخارجية.
وقال الحرفي المعروف بالحاج أبو عمر إن القوارب التي تصنعها الورش تصل إلى لبنان وقبرص وتركيا وليبيا وفرنسا، موضحاً أن التصدير يشكل جزءاً مهماً من نشاط هذه الصناعة.
وأشار إلى استمرار استيراد المحركات البحرية المستعملة ونقل البضائع بصورة منتظمة نسبياً، لافتاً إلى وصول بعض المحركات من دول الخليج عبر الأردن، مع وجود بيانات استيراد نظامية لها. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الرسوم والالتزامات المالية، ومنها رسوم بلدية تتجاوز خمسة ملايين ليرة بالعملة القديمة، تزيد الضغوط على العاملين في القطاع.
ومن أبرز الملفات العالقة أيضاً تسجيل المحركات البحرية المستعملة، إذ قال بهلوان إن نحو 60 محركاً لم تستكمل إجراءات تسجيلها بسبب اشتراط تقديم شهادات منشأ، وهي وثائق يصعب توفيرها في بعض حالات المعدات المستعملة، رغم دخولها عبر قنوات نظامية وامتلاكها بيانات استيراد.
ويرى أصحاب الورش أن معالجة هذه المشكلة تتطلب آلية واضحة تراعي طبيعة المحركات المستعملة والوثائق المتاحة لها، إلى جانب توحيد المتطلبات الجمركية والإدارية حتى لا تبقى المعدات خارج إجراءات التسجيل.
الجهات الحكومية تتحدث عن تسهيل الإجراءات
في المقابل، أكدت الجهات الحكومية اهتمامها بصناعة القوارب والسفن وإصلاحها في جزيرة أرواد، باعتبارها جزءاً من التراث البحري للمنطقة ومصدراً للعمل والدخل لعدد من الأسر.
وقال مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إن المديرية العامة للموانئ تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية أمام الحرفيين وأصحاب ورش التصنيع والإصلاح، ومتابعة احتياجاتهم بهدف ضمان استمرار نشاطهم.
وأوضح أن خطط تطوير القطاع تتضمن تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في التصميم الهندسي وطرق التصنيع والسلامة الملاحية، مع الحفاظ على الطابع التقليدي للقوارب الأروادية. كما أشار إلى أهمية الرقابة على جودة الأخشاب والمواد الأولية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
وأقر علوش بوجود صعوبات تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية وتأمين مستلزمات التصنيع وبعض المتطلبات الإجرائية، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلات التي تقع ضمن صلاحيات المديرية.
لكن التصريحات الحكومية لم تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لمعالجة تأخر التراخيص أو تسوية المخالفات والرسوم التي اشتكى منها الحرفيون، كما لم توضح آلية نهائية لتسجيل المحركات البحرية المستعملة التي لا تتوافر لها شهادات منشأ.
وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في أرواد، الجزيرة التي ارتبط تاريخها بالملاحة والتجارة وصناعة السفن منذ عصور قديمة، ولا تزال ورشها تحتفظ بمهارات بناء المراكب الخشبية وإصلاحها.
وبين أهمية الحفاظ على هذا الإرث ودعم نشاط اقتصادي يصل إنتاجه إلى أسواق خارجية، تبقى الخطوة الأهم في المرحلة المقبلة هي تحويل التوجهات المعلنة لتسهيل العمل إلى إجراءات واضحة، تشمل تسريع منح التراخيص، ومراجعة الأعباء المالية، وإيجاد حلول قانونية لتسجيل المحركات المستعملة. فاستمرار صناعة القوارب في أرواد لا يرتبط بحماية حرفة تقليدية فحسب، بل أيضاً بالحفاظ على مصدر رزق وفرص إنتاج وتصدير في الجزيرة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News