تتجه سوريا إلى توسيع تعاونها الاقتصادي مع الصين، مع تحركات جديدة لاستقطاب الشركات الصينية إلى المناطق الحرة والمشاريع الصناعية، في محاولة للاستفادة من الخبرات والتقنيات والاستثمارات الأجنبية لدعم الإنتاج وإعادة تنشيط الاقتصاد. لكن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بعدد اللقاءات ومذكرات التفاهم فقط، بل بقدرة السوق السورية على توفير بيئة مالية وقانونية تسمح بتحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع فعلية.
وفي هذا السياق، عقدت المؤسسة العامة للمناطق الحرة لقاءً تعريفياً مع ممثلين عن شركات صينية، على هامش الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية الذي استضافته دمشق يومي 3 و4 تشرين الثاني الجاري. واستعرضت المؤسسة خلال اللقاء الفرص المتاحة في المناطق الحرة والتسهيلات والأنظمة المنظمة للاستثمار، بهدف تشجيع الشركات على الدخول إلى السوق السورية في المجالات التجارية والصناعية.
ويأتي هذا التحرك امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع شركة «Fidi Contracting» الصينية في أيار 2025، والمتعلقة باستثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء، بمساحة تقارب 850 ألف متر مربع، إضافة إلى 300 ألف متر مربع في منطقة عدرا، لمدة 20 عاماً.
ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن تحويل الاتفاقات الأولية إلى استثمارات منتجة يحتاج إلى متابعة التنفيذ وتحديد المشاريع والتمويل والجدول الزمني. وفي هذا الإطار، يرى المستشار والخبير الاقتصادي سمير سعيفان أن التحركات الصينية لا تزال بحاجة إلى الانتقال من مرحلة إظهار الاهتمام واستكشاف الفرص إلى التنفيذ الفعلي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمناطق الحرة لم يظهر، وفق تقييمه، أثر تنفيذي واضح لها على الأرض حتى الآن.
لكن التحركات الأخيرة لم تقتصر على اللقاءات التعريفية؛ إذ شهدت الفترة التالية للملتقى زيارات ميدانية للوفد الصيني إلى مواقع ومشاريع مقترحة في حمص، كما بحثت هيئة الاستثمار السورية مع شركة صينية فرص إنشاء مجمع لمواد البناء والتعاون لإعادة تشغيل مصانع سورية، ولا سيما في قطاعي الحديد والسيراميك. وتبقى هذه المناقشات خطوات تمهيدية ما لم تتبعها عقود تنفيذ واستثمارات معلنة.
وتكشف أرقام التجارة بين البلدين عن جانب آخر من التحدي. فقد بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى سوريا نحو 668.1 مليون دولار خلال عام 2025، بينما لم تتجاوز الصادرات السورية إلى الصين 1.26 مليون دولار، وفق بيانات التجارة الصينية التي أوردها تحليل مؤسسة كرم شعار. ويظهر هذا الفارق الكبير أن العلاقة التجارية لا تزال تميل بصورة واضحة لمصلحة السلع الصينية، مقابل حضور محدود جداً للمنتجات السورية في السوق الصينية.
ومن هنا تبرز أهمية ألا تتحول المناطق الحرة إلى مجرد بوابة إضافية لدخول البضائع المستوردة، بل إلى مواقع للإنتاج والتصنيع والتجميع، بما يتيح توفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.
القطاع المصرفي في صلب معادلة الاستثمار
يضع سعيفان قدرة النظام المصرفي على خدمة الشركات في مقدمة الشروط اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية، موضحاً أن المستثمر يحتاج إلى بنوك قادرة على تنفيذ التحويلات المالية، وإدارة المقبوضات والمدفوعات، وفتح الاعتمادات المستندية، وتقديم الكفالات وتمويل العمليات التجارية والإنتاجية.
ويرى الخبير أن الإمكانات الحالية للقطاع المصرفي السوري لا تزال محدودة مقارنة باحتياجات المشاريع الصناعية الكبيرة، وأن بعض الشركات التي دخلت السوق تمكنت من الاعتماد على ترتيبات مالية خاصة، لكنها لا تمثل بالضرورة نموذجاً متاحاً لجميع المستثمرين.
ولا يتوقف الأمر عند التمويل، إذ يشير سعيفان إلى أهمية وجود تشريعات مستقرة وواضحة، وإجراءات إدارية شفافة، وقضاء قادر على حماية حقوق المستثمرين وحسم النزاعات، إلى جانب الحد من الفساد وتوفير ضمانات قانونية تساعد الشركات على التخطيط طويل الأمد.
في المقابل، تمتلك سوريا عوامل يمكن أن تشجع الاستثمار، من بينها توفر العمالة والخبرات بتكاليف تنافسية، ووجود مواد أولية ومقومات إنتاج في بعض القطاعات، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يتيح الوصول إلى أسواق إقليمية متعددة. ويمكن لهذه العوامل أن تشكل أساساً لمشاريع صناعية إذا توافرت البيئة المالية والتنظيمية المناسبة.
ما الذي تحتاجه سوريا لتحويل الاهتمام الصيني إلى مشاريع؟
تسعى الحكومة السورية إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول والشركات الراغبة في المشاركة في إعادة الإعمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية، ويأتي الانفتاح على الشركات الصينية ضمن هذا التوجه. وتوفر المناطق الحرة فرصة لاستقطاب أنشطة صناعية وتجارية جديدة، لكن نجاحها يتطلب أكثر من تقديم التسهيلات؛ فهو يحتاج إلى بنية مصرفية فاعلة، وقواعد استثمار واضحة، وإجراءات تنفيذية مستقرة.
كما أن التحدي لا يتعلق بجذب الشركات وحده، بل بطبيعة الاستثمارات التي تدخل السوق. فالمشاريع التي تنقل التكنولوجيا وتعيد تشغيل المصانع وتنتج سلعاً قابلة للتصدير يمكن أن تحقق أثراً اقتصادياً أوسع من الأنشطة التي تقتصر على استيراد البضائع وتوزيعها محلياً.
وبذلك، فإن المؤشر الحقيقي لنجاح التقارب الاقتصادي السوري الصيني لن يكون عدد الوفود واللقاءات، وإنما حجم المشاريع التي تنتقل إلى التنفيذ، ومقدار الإنتاج الذي تضيفه إلى الاقتصاد، والوظائف التي توفرها، وقدرتها على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News