الصادرات السورية أمام اختبار جديد.. هل تنجح الإصلاحات الضريبية في استعادة الأسواق الخارجية؟

تتجه الحكومة السورية إلى مراجعة السياسات المالية والضريبية بما يساعد على تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، في وقت تواجه فيه الصادرات تحديات كبيرة تتعلق بتراجع حجمها وارتفاع الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات.

وفي هذا السياق، بحث وزير المالية محمد يسر برنية، الجمعة 13 تشرين الثاني، مع وفد من مجلس إدارة مجلس المصدرين السوريين برئاسة عبد القادر طحان، دور السياسات المالية والضريبية في دعم النشاط التصديري، والإجراءات المطلوبة لتحسين قدرة الصناعات والخدمات السورية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتناول الاجتماع مجموعة من المقترحات التي قدمها ممثلو المصدرين، وتركزت على تخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المنشآت الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يمنح الشركات السورية قدرة أكبر على المنافسة من حيث التكلفة والأسعار.

واستعرض برنية توجهات وزارة المالية في هذا المجال، إلى جانب المراسيم والإجراءات التي صدرت لدعم النشاط التصديري، كما بحث خطة معالجة التكاليف والملفات الضريبية السابقة، وما تتضمنه من حوافز لتسوية الملفات القديمة وإنهاء التراكمات التي تواجه المكلفين.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار بين الوزارة وقطاع التصدير، إلى جانب تكثيف التوعية بالإصلاحات الضريبية، حتى تكون المنشآت والشركات على دراية بالتغييرات الجديدة وانعكاساتها على أعمالها والتزاماتها المالية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحتاج فيه الصادرات السورية إلى استعادة حضورها في الأسواق الخارجية، بعد سنوات من التراجع الذي انعكس على حجم الإنتاج والتجارة الخارجية. وتظهر بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن قيمة الصادرات السلعية السورية بلغت نحو 2.225 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 12.796 مليار دولار في عام 2010، أي بانخفاض يقارب 82.6 بالمئة خلال 15 عاماً.

وتشير البيانات نفسها إلى تراجع الصادرات السلعية بنسبة 18.9 بالمئة خلال عام 2025، مقابل وصول قيمة الواردات إلى نحو 8.46 مليارات دولار، وهو ما رفع العجز في الميزان التجاري السلعي إلى قرابة 6.23 مليارات دولار. وبذلك لم تتجاوز قيمة الصادرات نحو 26.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات.

وتوضح هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي السوري، خصوصاً أن زيادة الصادرات لا ترتبط فقط بتوفير المنتجات، بل تحتاج أيضاً إلى تكاليف إنتاج ونقل مناسبة، وإجراءات جمركية وضريبية واضحة، وقدرة على الالتزام بمعايير الأسواق المستهدفة.

وفي إطار الإصلاحات الجارية، أطلقت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في الثاني من تشرين الثاني خطة لمعالجة الملفات الضريبية المتراكمة وإغلاقها وفق برنامج زمني ومؤشرات أداء محددة. وتهدف الخطة إلى توحيد معايير التدقيق والحد من التقديرات الشخصية، تمهيداً للانتقال إلى تطبيق التشريعات الضريبية الجديدة.

كما صدر المرسوم رقم 188 لعام 2026 في 12 تشرين الأول، متضمناً تعديلات على بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026، وشملت التعديلات التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.

ويعكس اجتماع وزارة المالية مع مجلس المصدرين توجهاً لربط الإصلاحات المالية باحتياجات القطاعات الإنتاجية، في محاولة لتهيئة بيئة أكثر وضوحاً أمام الشركات والمصدرين. لكن الأثر الفعلي لهذه الإجراءات سيعتمد على طريقة تطبيقها، ومدى انعكاسها على تكاليف الإنتاج والتصدير، وقدرة المنشآت السورية على توسيع أعمالها واستعادة أسواقها الخارجية.

وبالنسبة للاقتصاد السوري، فإن زيادة الصادرات تمثل مساراً مهماً لتحسين تدفق العملات الأجنبية وتنشيط الإنتاج وتوفير فرص العمل، وهو ما يجعل نجاح الإصلاحات الضريبية والجمركية مرتبطاً بقدرتها على الانتقال من القرارات إلى نتائج ملموسة في الأسواق.