تسوية MTN تمهد لدخول زين إلى سوريا.. ما الذي سيتغير في قطاع الاتصالات؟

شهدت العاصمة السورية دمشق توقيع اتفاقية التسوية مع مجموعة الاتصالات العالمية MTN، في خطوة تمهد لاستكمال انتقال الرخصة الثانية لتشغيل الاتصالات الخليوية إلى مجموعة زين الكويتية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تنظيم سوق الاتصالات السورية.

وقال مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي إن الاتفاقية وُقّعت بتفويض من الحكومة السورية، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ووزير المالية محمد يسر برنية، وسفير جنوب أفريقيا، وممثلين عن مجموعة MTN والصندوق السيادي السوري.

وتكمن أهمية الاتفاق في معالجة الملف القانوني المرتبط بوجود MTN في السوق السورية، وتنظيم حقوق الأطراف والالتزامات القائمة، بما يسمح بالمضي في الإجراءات اللازمة لتسليم الرخصة إلى المشغل الجديد. ويأتي ذلك بعد اختيار مجموعة زين لتولي الرخصة الثانية، عقب منافسة استثمارية أعلنت نتائجها وزارة الاتصالات في حزيران الماضي.

ماذا تعني التسوية بالنسبة إلى زين؟

يمثل الاتفاق خطوة أساسية لاستكمال الترتيبات المرتبطة بدخول زين إلى السوق السورية، إذ لا يقتصر الأمر على منح الرخصة، بل يتطلب أيضاً استكمال إجراءات تأسيس الكيان التشغيلي الجديد، وتنظيم نقل الأصول والأنظمة والعملاء، وتحديد آليات الانتقال من المشغل الحالي إلى المشغل الجديد.

وكانت مجموعة زين قد فازت بالرخصة الجديدة بعرض بلغت قيمته 747 مليون دولار، وفق ما أعلنته الشركة، على أن تمتد مدة الترخيص إلى 25 عاماً، تشمل 20 عاماً أساسية وخمس سنوات قابلة للتمديد. كما ينص هيكل الشركة الجديدة على امتلاك زين 75 بالمئة من الكيان التشغيلي، مقابل 25 بالمئة لجهة حكومية سورية.

وجاء توقيع التسوية بعد أيام من تداول تساؤلات حول موعد دخول زين إلى السوق، على خلفية تصريحات للمدير المالي للمجموعة بشأن ارتباط استكمال بعض الالتزامات بإغلاق ملف MTN واتفاقية تأسيس الشركة الجديدة.

وفي 11 تشرين الثاني، أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن التزامات زين محددة ومعلنة وثابتة، وأن إجراءات التأسيس والترخيص وإنجاز الوثائق اللازمة لبدء عمل المشغل الجديد تسير وفق الخطة الموضوعة، موضحة أن المفاوضات مع MTN اكتملت قبل الإعلان عن الفائز بالمزايدة.

هل تتغير خدمة الاتصالات مباشرة؟

لا يعني توقيع الاتفاقية بدء تشغيل زين فوراً أو حدوث تغيير مباشر في خدمات المشتركين، إذ لا تزال هناك إجراءات تنظيمية وفنية مرتبطة بعملية الانتقال. ومن المقرر استمرار تشغيل الشبكة خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال نقل المهام إلى المشغل الجديد، بما يحافظ على استمرارية الخدمة للمواطنين.

وتحمل هذه الخطوة أهمية تتجاوز إنهاء ملف شركة واحدة، لأنها ترتبط بإعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتهيئة الظروف أمام استثمارات جديدة في البنية التحتية والشبكات والخدمات الرقمية.

كما تمثل معالجة النزاعات مع الشركات الدولية عبر التسويات والاتفاقات القانونية عاملاً مهماً في بناء الثقة مع المستثمرين، خصوصاً في القطاعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وتقنيات متطورة وخبرات تشغيلية.

ويبقى الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ الالتزامات المعلنة، واستكمال انتقال الشبكة دون انقطاع، وتحويل دخول المشغل الجديد إلى تحسين ملموس في جودة الاتصالات والتغطية وسرعة الإنترنت، وهي النتائج التي ينتظرها المشتركون في مختلف المحافظات السورية.