عاد ميناء بانياس السوري إلى واجهة حركة نقل النفط في المنطقة، مع استئناف العراق استخدام المسار البري عبر الأراضي السورية لتصدير كميات من النفط الخام إلى الأسواق العالمية، في خطوة تفتح المجال أمام تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وبغداد، وتعزز أهمية الموقع الجغرافي لسوريا في حركة نقل الطاقة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن شركة UCC Holding القطرية بدأت منذ الشهر الماضي نقل النفط الخام العراقي بواسطة الشاحنات من جنوب العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو».
وبحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة، تتراوح الكميات المنقولة يومياً بين 120 و150 ألف برميل، وفقاً لتوافر الشاحنات والقدرة التشغيلية للنقل، فيما يجري نقل النفط من منشآت التخزين العراقية إلى بانياس، حيث يُحمّل لاحقاً على السفن المتجهة إلى الأسواق الدولية.
ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة بالنسبة للعراق، الذي يسعى إلى تنويع طرق تصدير النفط وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية، ولا سيما في ظل الاضطرابات التي أثرت على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ويوفر الطريق السوري منفذاً إضافياً لنقل الخام العراقي باتجاه البحر المتوسط والأسواق الأوروبية.
وأشارت رويترز إلى أن الشركة القطرية نقلت نحو 1.6 مليون برميل منذ بدء تنفيذ الاتفاق في 26 تشرين الأول الماضي، فيما تعمل على زيادة أسطول الشاحنات المخصص للعملية من نحو 6 آلاف شاحنة إلى 10 آلاف، بهدف دعم عمليات النقل بين البلدين.
وتتجه الشحنات بعد وصولها إلى ميناء بانياس نحو مصافٍ وأسواق في منطقة البحر المتوسط، من بينها اليونان وإيطاليا وتركيا، ما يمنح الميناء دوراً مهماً في هذه العملية التجارية العابرة للحدود.
ولا تقتصر أهمية عودة استخدام الأراضي السورية في نقل النفط على الجانب اللوجستي، بل تفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق، خصوصاً في قطاعات النقل والطاقة والخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية.
وبالنسبة لسوريا، يمثل مرور شحنات النفط العراقية عبر أراضيها فرصة لتعزيز دور الموانئ والبنية التحتية في حركة التجارة الإقليمية، والاستفادة من موقعها الذي يربط الأسواق العراقية بالبحر المتوسط. كما يمكن أن يهيئ هذا النشاط المجال أمام توسيع التعاون في مجالات النقل البري والخدمات النفطية واللوجستية، وفقاً للاتفاقات والآليات المعتمدة بين الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه سوريا على استعادة حضورها في شبكات النقل والتجارة الإقليمية، بعد سنوات من التراجع الذي أصاب قطاعات واسعة من البنية التحتية والنشاط الاقتصادي.
ورغم أن النقل بالشاحنات يفرض تكاليف أعلى مقارنة ببعض وسائل نقل النفط التقليدية، فإن المسار عبر بانياس يوفر للعراق خياراً إضافياً لتصدير الخام، فيما تعتمد زيادة الكميات مستقبلاً على توافر الشاحنات والقدرات التشغيلية ومعالجة التحديات اللوجستية.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على أهمية التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق، وإمكانية تحويل الموقع الجغرافي للبلدين إلى فرصة تجارية واستثمارية، لا سيما في ظل الحاجة إلى طرق بديلة لنقل الطاقة والبضائع وربط الأسواق الإقليمية بالمنافذ البحرية.