تحرك أوروبي جديد لدعم سوريا

تتجه العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة من التنسيق الاقتصادي، مع تحركات أوروبية تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة الاستثمارات، في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بمستقبل سوريا ودورها في استقرار المنطقة.

ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن أوروبا تبذل جهوداً جادة وتخصص تمويلاً لدعم إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن نجاح البلاد في تحقيق الازدهار وتعزيز الأمن، وانعكاس ذلك إيجاباً على محيطها الإقليمي، سيحقق فوائد مهمة للاتحاد الأوروبي أيضاً.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التحضير لعقد منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، الذي من المقرر أن يرأسه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا. ويُنتظر أن يشكل المنتدى مساحة للحوار حول أولويات التعاون بين الجانبين، وبحث آليات عملية لتطوير العلاقات خلال المرحلة المقبلة.

ولا يقتصر أهمية هذا التحرك على اللقاءات الدبلوماسية، بل تمتد إلى التحضير لخطوات اقتصادية أوسع. إذ يهدف المنتدى إلى وضع الأسس لعقد مؤتمر أعمال محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا خلال عام 2027، بما يفتح المجال أمام مشاركة الشركات والمؤسسات الاقتصادية في بحث فرص الاستثمار والتعاون وإعادة بناء القطاعات المتضررة.

وبحسب المعلومات المنشورة، لن يتضمن مؤتمر الأعمال المرتقب تعهدات مالية مباشرة، إذ ينصب تركيزه الأساسي على بناء آليات للتنسيق وتحديد مسارات التعاون بين المؤسسات الأوروبية والجهات السورية. وهذا يعني أن المرحلة الحالية تركز على تهيئة البيئة اللازمة للشراكات الاقتصادية، بدلاً من الإعلان عن حزم تمويل جديدة خلال المنتدى نفسه.

ومن أبرز المؤشرات التي يحملها هذا اللقاء عودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى سوريا للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وهي خطوة تحمل أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات المالية الأوروبية في دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية، إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتواجه سوريا احتياجات كبيرة في مجالات الطاقة والنقل والخدمات والبنية التحتية، ما يجعل التعاون الاقتصادي الخارجي عاملاً مهماً في دعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. كما أن جذب الاستثمارات لا يرتبط بتوفير التمويل وحده، بل يحتاج إلى بيئة مستقرة، وإجراءات واضحة، ومؤسسات قادرة على تحويل الاتفاقات إلى مشاريع ملموسة يستفيد منها المواطن والاقتصاد.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى توسيع علاقاتها الخارجية وفتح قنوات تعاون مع الشركاء الدوليين، بما يساعد على تحريك الاقتصاد وتحسين الخدمات وتهيئة فرص العمل. وفي هذا السياق، يمثل الحوار مع الاتحاد الأوروبي فرصة لبحث المصالح المشتركة، ووضع أسس لعلاقات تقوم على التعاون الاقتصادي والتنمية والاستقرار.

ورغم أن المنتدى لا يعني بدء تدفق استثمارات أوروبية بصورة فورية، فإن أهميته تكمن في إعادة بناء قنوات التواصل المؤسسي وفتح الطريق أمام مرحلة أكثر تنظيماً من التعاون. وستبقى الخطوة الأهم هي ترجمة هذه التحركات إلى مشاريع فعلية تسهم في تحسين الظروف المعيشية ودعم تعافي سوريا وتعزيز موقعها الاقتصادي في المنطقة.