الأردن يحدد شروط عمل السوريين

أعلنت وزارة العمل الأردنية شروطاً جديدة تتعلق بتنظيم أوضاع العمالة السورية الموجودة في سوق العمل الأردني، مؤكدة ضرورة حصول العاملين على تصاريح عمل أصولية وتسديد الرسوم المترتبة عليها، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إن الحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية يُعد شرطاً أساسياً لإصدار تصريح العمل، موضحاً أنه لا يمكن للعامل السوري استكمال إجراءات الحصول على التصريح من دون هذه البطاقة.

وفيما يتعلق بالعمال السوريين الذين لم يسبق لهم إصدار تصريح عمل، أوضح الزيود أن الذين دخلوا المملكة قبل الأول من تشرين الأول عام 2026 يمكنهم إصدار تصريح للمرة الأولى مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار أردني عن كامل الفترة السابقة، إضافة إلى رسوم تصريح العمل الجديد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة الأردنية لتنظيم وجود العمالة غير الأردنية في سوق العمل، وتحديد المتطلبات القانونية اللازمة لممارسة العمل في مختلف القطاعات.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر تمديد فترة توفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى الأول من كانون الأول 2026، مع إقرار تسهيلات تتعلق بتسوية الرسوم والغرامات وفق فئات العمالة وشروط الاستفادة من القرار.

ومن المنتظر أن تشكل هذه الإجراءات محور اهتمام شريحة واسعة من السوريين العاملين في الأردن، خصوصاً ممن لم يسبق لهم استخراج تصاريح عمل، أو يحتاجون إلى استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعملهم.

ودعت وزارة العمل العمالة السورية إلى المبادرة بتصويب أوضاعها والالتزام بالتعليمات المعمول بها، لتجنب المشكلات القانونية وضمان ممارسة العمل بصورة نظامية داخل المملكة.