عاد اسم القاضي السابق ميزر عدنان يونس إلى التداول على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بالتزامن مع انتشار معلومات وصور تزعم إلقاء القبض عليه حديثاً، إلا أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن عملية توقيفه تعود إلى شهر حزيران الماضي، وليست حدثاً جديداً كما توحي بعض المنشورات.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن يونس، الذي شغل سابقاً منصب رئيس محكمة الإرهاب في منطقة قطنا، أُلقي القبض عليه قبل نحو ستة أشهر، خلال وجوده في إحدى المزارع على طريق مطار دمشق الدولي، بالقرب من منطقة السيدة زينب، وذلك برفقة مجموعة من الأشخاص.
وتشير الروايات المنشورة إلى أن عملية التوقيف جاءت في إطار ملاحقة شخصيات ارتبطت بعمل المؤسسات القضائية والأمنية خلال عهد النظام البائد، فيما لم يصدر، وفق المعلومات المتاحة في المادة المتداولة، إعلان رسمي حديث من وزارة الداخلية السورية بشأن تفاصيل العملية.
وتتضمن المنشورات المتداولة اتهامات خطيرة بحق القاضي السابق، تتعلق بإصدار أحكام قضائية خلال فترة عمله في محكمة الإرهاب، بينها أحكام بالإعدام، إضافة إلى مزاعم حول استغلال منصبه وابتزاز ذوي الموقوفين والمتهمين لتحقيق مكاسب مالية. وتبقى هذه الاتهامات بحاجة إلى توثيق رسمي وقضائي، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها أحكاماً قضائية نهائية.
وفي جانب آخر من القضية، أثارت صورة متداولة ليونس بزي موقوف مخطط باللون الأبيض تساؤلات بشأن صحتها، وسط معلومات تشير إلى أنها مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولم يصدر ما يثبت أنها صورة حقيقية التُقطت بعد توقيفه.
ويأتي تجدد تداول القضية في وقت تتواصل فيه المطالبات بمحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في الانتهاكات، وكشف مصير الملفات القضائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، بما يضمن حقوق المتضررين وعائلات المعتقلين.
وتواجه الجهات المعنية في المرحلة الحالية مسؤولية التعامل مع هذه الملفات وفق إجراءات قانونية واضحة، تشمل التحقيق في الانتهاكات، وجمع الأدلة، وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص، بما يعزز الثقة بمسار العدالة ويضمن عدم الإفلات من المساءلة.
وبين عودة القضية إلى الواجهة والجدل حول الصور وتوقيت الاعتقال، تبقى أهمية الخبر في كشف حقيقة ما جرى، والتمييز بين الوقائع المؤكدة والمعلومات التي لا تزال بحاجة إلى إعلان رسمي أو أدلة موثوقة.