من المدارس المدمرة إلى تطوير التعليم.. ما الذي تعمل عليه وزارة التربية السورية؟

تواجه سوريا واحدة من أكبر التحديات في قطاع التعليم، بعد سنوات من الحرب وما خلفته من أضرار واسعة في المدارس والبنية التحتية التعليمية، وسط مساعٍ حكومية لإعادة تأهيل هذا القطاع وضمان عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، استعرض وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع التعليمي، مشيراً إلى أن أكثر من 8 آلاف مدرسة تعرضت للتدمير نتيجة ممارسات النظام البائد، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ28 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، المنعقدة في سلطنة عُمان.

وأكد تركو أن إعادة بناء المؤسسات التعليمية تمثل أولوية أساسية في المرحلة الحالية، مشدداً على أن وزارة التربية والتعليم تعمل على ضمان وصول التعليم الآمن والجيد إلى كل طفل في سوريا، بصرف النظر عن المحافظة أو المنطقة التي يعيش فيها.

وتأتي هذه الجهود في وقت لا تقتصر فيه احتياجات القطاع التعليمي على ترميم الأبنية المدرسية، بل تشمل أيضاً توفير المستلزمات التعليمية، وتأهيل الكوادر التدريسية، وتحسين البيئة المدرسية، بما يساعد على معالجة آثار سنوات طويلة من التراجع والانقطاع عن التعليم.

وشدد الوزير على أن التعليم يشكل مدخلاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة إعمار البلاد، إلى جانب دوره في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، معتبراً أن إعادة افتتاح المدارس لا تعني استعادة المباني فحسب، بل تمثل فرصة جديدة أمام الأطفال لبناء مستقبلهم والمشاركة في نهضة سوريا.

كما أكد تطلع الوزارة إلى مواكبة التطورات في المجال التربوي، والعمل على تطوير العملية التعليمية بما يضمن حق السوريين في العلم والمعرفة، ويمنح الأجيال الجديدة فرصاً أفضل للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للمستقبل.

وعلى صعيد التعاون العربي، جدد تركو التزام سوريا بتوسيع شراكتها مع منظمة «الألكسو» في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والبرامج العربية في تطوير المؤسسات التعليمية وتعزيز العمل الثقافي.

وتطرق الوزير أيضاً إلى أهمية حماية التراث العربي، مؤكداً دعم سوريا لجهود المنظمة في صون التراث المادي وغير المادي، والعمل على استعادة القطع الأثرية المسروقة، في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد.

ويضع حجم الأضرار التي لحقت بالمدارس السورية ملف التعليم أمام اختبار كبير، إذ يرتبط مستقبل ملايين الأطفال بقدرة المؤسسات المعنية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وإعادة تأهيل المدارس التي تضررت خلال السنوات الماضية.

وبين إعادة بناء المدارس وتطوير المناهج وتعزيز التعاون العربي، تبدو مهمة استعادة القطاع التعليمي في سوريا جزءاً أساسياً من مسار التعافي وإعادة الإعمار، باعتبار أن بناء الإنسان وتأمين حقه في التعليم لا يقلان أهمية عن إعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة.