البيانات الدولية، موضحاً أن عمليات النقل بدأت بالفعل عبر عدد من نقاط الربط الحدودية، في إطار خطة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز موقع العراق على خريطة الاتصالات العالمية.
وأشار الوزير، في تصريحات إعلامية، إلى أن نقاط الربط تشمل الفاو وعرعر وربيعة وإبراهيم الخليل وسفوان، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات مع شركات اتصالات من قطر والإمارات والبحرين، من بينها شركة «أوريدو»، بما يفتح المجال أمام زيادة حركة البيانات العابرة للأراضي العراقية.
ولا تقتصر الخطة العراقية على تمرير البيانات بين الدول، إذ تسعى بغداد إلى جذب استثمارات في مراكز البيانات، وهي المنشآت التي تستضيف المعلومات الرقمية وتشغّل الخدمات الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، كشف سند عن مباحثات مع شركتي «مايكروسوفت» و«غوغل كلاود» لاستقطاب استثمارات في هذا المجال، إلى جانب مشروع بالتعاون مع شركة «هواوي»، بتكلفة تقديرية لا تتجاوز 15 مليون دولار.
وعلى مستوى تطوير الشبكات، خصص العراق نحو 150 مليون دولار لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات خلال عام 2026، بالتزامن مع استئناف الإجراءات المتعلقة بإطلاق الرخصة الرابعة للجيل الخامس، بالتعاون مع شركة «فودافون».
كما تتضمن الخطط العمل على إطلاق قمر صناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، في توجه يعكس رغبة العراق في تنويع خدمات الاتصالات وتقليل الاعتماد على البنية التقليدية، وتوسيع قدراته في مجال الاتصالات الرقمية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع الارتفاع المستمر في حجم البيانات المتبادلة عالمياً، وزيادة الاعتماد على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات تحتاج إلى شبكات سريعة ومراكز بيانات قادرة على معالجة كميات كبيرة من المعلومات.
وبالنسبة للعراق، فإن الاستفادة من موقعه الجغرافي قد تمنحه فرصة اقتصادية تتجاوز عوائد عبور البيانات، لتشمل استضافة المعلومات وتخزينها ومعالجتها، وجذب شركات التكنولوجيا العالمية وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.
لكن تحقيق هذا التحول يتطلب استكمال البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وضمان موثوقية الشبكات وأمن المعلومات، حتى يتمكن العراق من الانتقال من مجرد ممر للبيانات إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.
وبين الاستثمارات الجديدة والمشروعات المطروحة، يراهن العراق على قطاع الاتصالات ليكون أحد مصادر الإيرادات غير النفطية، في وقت تتزايد فيه أهمية الاقتصاد الرقمي باعتباره مجالاً واعداً للنمو خلال السنوات المقبلة.