عبد الله غنوم يكشف عن تحرك جديد في مجلس الشعب لحماية أطفال سوريا

تتجه الجهود التشريعية في سوريا نحو تعزيز الضوابط القانونية المتعلقة بحماية الأطفال، في ظل دعوات لوضع حدود واضحة للمحتوى الذي قد يؤثر سلباً في الأجيال الناشئة، والحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع.

وقال عضو مجلس الشعب السوري عبد الله غنوم إن محاولات التواصل مع بعض الناشرين وتقديم النصح لهم من أجل وقف ممارسات وصفها بأنها غير مناسبة لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، مشيراً إلى أنهم تعرضوا للسخرية بدلاً من التجاوب مع تلك المطالب.

وأوضح غنوم، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن اللجوء إلى خطوات لاحقة جاء بعد استنفاد محاولات الحوار، مؤكداً أن حماية الأطفال مسؤولية تتطلب اتخاذ إجراءات جادة، وعدم الاكتفاء بالمناشدات.

وشدد عضو مجلس الشعب على أن بناء سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المباني والمنشآت، بل يشمل أيضاً ترسيخ الأخلاق والقيم التي تحمي المجتمع، معتبراً أن الاهتمام بالجيل الجديد يجب أن يكون جزءاً أساسياً من مسار بناء الدولة.

وقال في هذا السياق إن البلاد تحتاج إلى بناء الإنسان بالتوازي مع بناء الحجر، محذراً من ترك الأطفال عرضة لمحتوى قد يؤثر في سلوكهم وتكوينهم النفسي والأخلاقي بعيداً عن الرقابة الأسرية والمجتمعية.

وأشار غنوم إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد العمل على تشديد الضوابط القانونية التي من شأنها توفير حماية أكبر للأطفال، وتنظيم المسؤوليات المرتبطة بنشر المحتوى، بما يضمن بيئة أكثر أماناً للأجيال الجديدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تبرز فيه قضايا حماية الأطفال وتنظيم المحتوى المنشور عبر المنصات المختلفة ضمن النقاشات المتعلقة بمستقبل المجتمع السوري، خصوصاً مع اتساع تأثير وسائل الإعلام والفضاء الرقمي في حياة العائلات والأطفال.

ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول طبيعة الإجراءات القانونية التي يمكن اعتمادها، والآليات التي ستضمن تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وتنظيم المحتوى، مع الحفاظ على الحقوق والحريات ضمن إطار القانون.

فإعادة بناء سوريا لا تتعلق بالبنية التحتية وحدها، بل تتطلب أيضاً الاستثمار في الإنسان وحماية الأجيال التي ستتولى مسؤولية مستقبل البلاد.