تصويت دولي واسع لصالح حقوق سوريا في الجولان

حققت الدبلوماسية السورية حضوراً جديداً في الأمم المتحدة، بعد اعتماد اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة مشروع قرار يؤكد حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة على مواردهم الطبيعية، إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة.

وحصل مشروع القرار، الذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين، على تأييد 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، في نتيجة تعكس اتساع التأييد الدولي للمبادئ التي يتضمنها القرار بشأن الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. <Cite refs={["turn265760view0","turn199426view2"]}/>

ويحمل القرار عنوان «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية»، ويتناول حق السكان في موارد الأرض والمياه والطاقة، ويدعو إسرائيل إلى وقف استغلال هذه الموارد أو الإضرار بها أو استنزافها.

كما يتضمن المطالبة بوقف الإجراءات التي تلحق الضرر بالبيئة والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. <Cite refs={["turn265760view0"]}/>

سوريا تؤكد تمسكها بالمسار الدبلوماسي

ورحبت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة بنتيجة التصويت، واعتبر مندوب سوريا الدائم إبراهيم علبي أن اعتماد القرار يحمل رسالة دعم لسوريا حكومةً وشعباً، ويعكس تقديراً دولياً لنهج العمل الدبلوماسي والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد علبي أن التصويت يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يتابع التطورات في الأراضي السورية المحتلة، مشدداً على أن دمشق ستواصل العمل مع الدول الشريكة داخل المحافل الدولية للدفاع عن حقوق السوريين، وفي مقدمتها حقهم في السيادة على الأرض والمياه والثروات الطبيعية.

ويأتي هذا الموقف في إطار تحرك دبلوماسي سوري يسعى إلى إبقاء قضية الجولان حاضرة على جدول الأعمال الدولي، والاستناد إلى القرارات والمرجعيات القانونية للأمم المتحدة في المطالبة بالحقوق السورية.

الجولان وموارده في صلب التحرك الدولي

وتكتسب قضية الموارد الطبيعية أهمية خاصة بالنسبة إلى الجولان السوري المحتل، لما تمثله الأرض والمياه والموارد الزراعية ومصادر الطاقة من عناصر أساسية لحياة السكان والتنمية الاقتصادية.

وكانت سوريا قد أثارت أمام الأمم المتحدة مخاوف تتعلق بالتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ 8 كانون الأول 2024، وما تقول دمشق إنه استيلاء على مصادر للمياه وإضرار بالأراضي الزراعية والممتلكات والبنية التحتية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني ومشروعات الطاقة في الجولان المحتل.

وفي مداخلته أمام اللجنة، أشار المندوب السوري إلى أن هذه الممارسات تؤثر في مقومات التعافي وعودة المهجرين، وتعرقل فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.

ولا يعني تصويت اللجنة اعتماد قرار نهائي من الجمعية العامة بكامل هيئتها في هذه المرحلة، إذ إن ما جرى هو موافقة اللجنة الثانية على مشروع القرار ضمن أعمال دورتها الحالية. ومع ذلك، يشكل التصويت محطة دبلوماسية مهمة تتيح لسوريا مواصلة طرح قضية الجولان وحقوق سكانه في المحافل الدولية.

وبالنسبة إلى دمشق، فإن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على عدد الدول المؤيدة، بل تمتد إلى استمرار تثبيت الحقوق السورية في الموارد الطبيعية، والتأكيد على أن المسار الدبلوماسي والقانون الدولي يشكلان مرجعاً أساسياً في التعامل مع قضية الجولان السوري المحتل.