فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب أمام تطور جديد في ملف الحرب مع إيران، بعدما أعلن أن الدول التي استفادت من الحماية العسكرية الأمريكية خلال المواجهة ستتحمل تكاليف العمليات العسكرية التي أنفقتها واشنطن، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعتزم استعادة كامل الأموال التي دفعتها.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة «CBS» الأمريكية، ضمن برنامج «60 دقيقة»، عُرضت في 8 تشرين الثاني الجاري، إذ تحدث عن الأعباء المالية للحرب والدور العسكري الأمريكي في حماية حلفاء واشنطن في المنطقة، مشيراً بصورة مباشرة إلى إسرائيل ضمن الدول التي يتوقع أن تسدد هذه التكاليف.
وقال الرئيس الأمريكي إن الدول التي وفرت لها الولايات المتحدة الحماية ستعيد إلى واشنطن جميع النفقات المرتبطة بالحرب، مضيفاً أن بلاده ستحصل على الأموال بنسبة 100%، في موقف يعكس توجهه نحو تحميل الحلفاء جانباً من الأعباء المالية للعمليات العسكرية الأمريكية.
ولم يقتصر حديث ترامب على المطالبة بتعويضات من الدول الحليفة، بل تضمن رسائل مباشرة إلى إسرائيل، إذ اعتبر أن وجودها كان سيواجه مخاطر كبيرة لولا التدخل العسكري الأمريكي، مستشهداً باستخدام قاذفات الشبح من طراز B-2 في استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد ترامب أن الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية كانت عاملاً حاسماً في حماية إسرائيل، في إشارة إلى العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية في حزيران 2025.
وتكتسب تصريحات الرئيس الأمريكي أهمية إضافية لأنها تضمنت حديثاً صريحاً عن مطالبة إسرائيل بالمساهمة في تعويض النفقات العسكرية الأمريكية، إلى جانب بقية الدول التي قال إن واشنطن وفرت لها الحماية خلال الحرب مع إيران.
وتأتي هذه المطالبة في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية نقاشاً متزايداً بشأن كلفة الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، وانعكاساته على الميزانية الأمريكية وأسعار الطاقة والاستقرار الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار التوترات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تحمل أبعاداً سياسية ومالية، إذ يسعى الرئيس الأمريكي إلى التأكيد أن حماية الحلفاء لا ينبغي أن تبقى عبئاً تتحمله الخزانة الأمريكية وحدها، بل يجب أن تقابلها مساهمات مالية من الدول المستفيدة من الوجود العسكري الأمريكي.
ومع ذلك، لم يعلن ترامب تفاصيل آلية تحصيل هذه الأموال أو قيمتها النهائية، كما لم يقدم ما يؤكد التوصل إلى اتفاقات ملزمة مع الدول المعنية بشأن سداد تكاليف الحرب، ما يجعل تصريحاته حتى الآن إعلاناً عن موقف أمريكي وليس اتفاقاً مالياً نافذاً.
وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين واشنطن وحلفائها، ومدى استعداد الإدارة الأمريكية لإعادة ترتيب الالتزامات المالية والعسكرية في المنطقة، في مرحلة لا تزال فيها تداعيات المواجهة مع إيران حاضرة على المستويين السياسي والاقتصادي.