واشنطن تخشى خسارة السوق السورية.. جو ويلسون يسلط الضوء على تقدم الصادرات الصينية

عاد ملف القيود التجارية الأمريكية المفروضة على سوريا إلى الواجهة، بعد انتقادات وجهها عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون لاستمرار العراقيل التي تحد من قدرة الشركات الأمريكية على دخول السوق السورية، في وقت تشهد فيه الصادرات الصينية إلى البلاد ارتفاعاً ملحوظاً.

وتعكس تصريحات ويلسون اهتماماً متزايداً داخل الولايات المتحدة بالفرص الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها السوق السوري خلال المرحلة الحالية، ولا سيما مع التوجه نحو إعادة تنشيط الاقتصاد وفتح المجال أمام الاستثمارات والشركات الأجنبية للمساهمة في إعادة الإعمار.

وانتقد ويلسون استمرار القيود التي تمنع أو تحد من تصدير بعض المنتجات الأمريكية إلى سوريا، معتبراً أن هذه الإجراءات تضع الشركات الأمريكية في موقف تنافسي غير متكافئ، وتمنح المنتجات القادمة من الصين مساحة أكبر في السوق المحلية.

وأشار النائب الأمريكي إلى أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) لا يزال يُبقي سوريا ضمن تصنيف تصديري قديم يُعرف بالمجموعة «E»، وهو تصنيف يضم أيضاً دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا، الأمر الذي يفرض قيوداً إضافية على حركة الصادرات الأمريكية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها سوريا، مع سعي الحكومة السورية الجديدة إلى تحسين البيئة الاقتصادية، وتوسيع علاقاتها التجارية، واستقطاب الشركات والاستثمارات التي يمكن أن تساعد في إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وبحسب رسم بياني نشره ويلسون، اقتربت قيمة الصادرات الصينية إلى سوريا من 300 مليون دولار خلال أيلول 2026، في مؤشر على الحضور المتزايد للمنتجات الصينية في السوق السورية، وفق البيانات التي استند إليها النائب الأمريكي.

ويرى ويلسون أن استمرار القيود الأمريكية قد يؤدي إلى خسارة الشركات الأمريكية فرصاً تجارية مهمة، خصوصاً أن السوق السورية تحتاج إلى منتجات ومعدات وتقنيات في مجالات متعددة، مع تزايد الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية.

ولا يقتصر تأثير هذه المنافسة على الشركات المصدرة، بل يمتد إلى الخيارات المتاحة أمام السوق السورية، إذ يمكن لتوسيع مصادر الاستيراد أن يمنح القطاعات التجارية والصناعية خيارات أوسع من حيث الأسعار والجودة والتكنولوجيا.

وتضع تصريحات ويلسون الإدارة الأمريكية أمام تساؤلات بشأن مستقبل سياستها التجارية تجاه سوريا، وما إذا كانت ستتجه إلى مراجعة القيود القائمة بما يسمح للشركات الأمريكية بالمنافسة، بدلاً من ترك مساحة أكبر للموردين الصينيين وغيرهم.

وبالنسبة إلى سوريا، فإن فتح الأسواق أمام المنافسة والاستثمارات المتنوعة يمثل فرصة لدعم التعافي الاقتصادي، شرط أن ينعكس ذلك على توفير احتياجات السوق، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على استعادة نشاطه.

وتبقى الخطوة الأهم مرتبطة بمدى استعداد واشنطن لإعادة النظر في القيود التجارية، وتحويل التصريحات والانتقادات السياسية إلى إجراءات عملية تتيح للسوق السورية الاستفادة من فرص التعاون الاقتصادي الدولي.