دخل مشروع تأهيل طريق دمشق – تدمر – دير الزور مرحلة التحضيرات الميدانية، مع وصول آليات شركة الرواف السعودية إلى سوريا، تمهيداً لبدء أعمال إعادة تأهيل أحد أهم الطرق الحيوية التي تربط العاصمة بالمناطق الشرقية، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وخدمية تتجاوز مجرد صيانة طريق متضرر.
ويأتي المشروع ضمن شراكة سورية سعودية تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 300 مليون دولار، ويُنتظر أن يسهم في تحسين شبكة النقل البري، وتسهيل حركة البضائع والمسافرين، وفتح مسارات أكثر كفاءة أمام النشاط التجاري بين سوريا والعراق ودول الخليج.
وبحسب المعلومات المتداولة، أُرسي عقد تنفيذ المشروع على شركتي «الرواف» السعودية و«الكواتي» السورية، ليشمل تأهيل مسافة تصل إلى 425 كيلومتراً، مع خطة لتحويل الطريق الحالي إلى طريق مزدوج، بما يرفع قدرته الاستيعابية ويحسن شروط السلامة المرورية على امتداده.
ولا تقتصر الأعمال على ترميم الأجزاء المتضررة من الطريق القديم، بل تتضمن إنشاء مسار ثانٍ موازٍ، إلى جانب تجهيز الطريق بعناصر السلامة المرورية والشاخصات والإشارات اللازمة، وهو ما من شأنه الحد من مخاطر التنقل وتحسين انسيابية حركة المركبات، خصوصاً الشاحنات التجارية التي تعتمد على هذا المحور في نقل البضائع.
ووفق الجدول الزمني المحدد، من المقرر تنفيذ المشروع خلال 780 يوماً، فيما وصلت الدفعة الثانية من الآليات الثقيلة إلى سوريا في 7 تشرين الثاني، في مؤشر على تقدم التحضيرات اللوجستية اللازمة للانتقال إلى مراحل العمل الميداني.
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الطوارئ في 11 تشرين الثاني بدء فرق متخصصة عمليات المسح والتمشيط على طول مسار الطريق، بهدف إزالة الألغام ومخلفات الحرب التي قد تشكل خطراً على العاملين والمعدات وحركة المرور مستقبلاً. وتمثل هذه الخطوة مرحلة أساسية قبل توسيع نطاق الأعمال الإنشائية، نظراً إلى الأضرار والمخاطر التي خلفتها سنوات الحرب في عدد من المناطق التي يمر بها الطريق.
وتكتسب أهمية المشروع من الموقع الذي يشغله طريق دمشق – تدمر – دير الزور ضمن شبكة النقل السورية، إذ يشكل أحد المحاور البرية المهمة باتجاه المنطقة الشرقية والحدود العراقية. كما أن إعادة تأهيله يمكن أن توفر ظروفاً أفضل لحركة الشاحنات وقوافل الترانزيت، وتقلل صعوبات النقل بين المدن والمناطق الاقتصادية.
ومن الناحية الاقتصادية، لا ترتبط نتائج المشروع بقطاع النقل وحده، بل تمتد إلى قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار، إذ يمكن لتحسين الطرق الرئيسية أن يخفض تكاليف نقل البضائع، ويشجع حركة الشركات والأنشطة التجارية، ويوفر فرص عمل خلال مراحل التنفيذ، فضلاً عن تنشيط المناطق الواقعة على امتداد الطريق.
وتعكس الشراكة السورية السعودية في هذا المشروع أهمية التعاون الاقتصادي في دعم جهود إعادة تأهيل البنية التحتية السورية، ولا سيما أن تطوير الطرق يشكل أحد المتطلبات الأساسية لعودة النشاط التجاري وتسهيل حركة التبادل مع دول الجوار.
ومع ذلك، ستبقى النتائج الفعلية مرتبطة بالالتزام بالجدول الزمني، وجودة التنفيذ، واستكمال إجراءات إزالة مخلفات الحرب وتأمين المسار بالكامل.
وبين وصول الآليات وبدء عمليات المسح الميداني، تتجه الأنظار إلى هذا المشروع باعتباره خطوة مهمة في إعادة ربط العاصمة السورية بالمنطقة الشرقية، وتعزيز موقع سوريا على خطوط النقل البري الإقليمية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى بنية تحتية قادرة على مواكبة مرحلة التعافي وإعادة البناء.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News