ملف مشفى تشرين العسكري يعود إلى الواجهة.. مسؤول سابق أمام القضاء بتهم تتعلق بوفاة معتقلين

تتواصل في دمشق جلسات المحاكمات المرتبطة بانتهاكات عهد النظام البائد، ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تعرض لها المعتقلون، في خطوة تهدف إلى كشف ملابسات تلك الانتهاكات وتحديد المسؤوليات القانونية عنها.

وفي أحدث التطورات، أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، انعقاد 10 جلسات قضائية في محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق، تناولت ملفات تتعلق بانتهاكات ارتُكبت خلال السنوات الماضية.

وكانت أبرز القضايا المعروضة محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، الذي تولى رئاسة شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري، على خلفية اتهامه بجناية التدخل في التعذيب المفضي إلى الموت في حالات متعددة، وهي اتهامات تندرج ضمن ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر الشعار التهم المنسوبة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، فيما قررت المحكمة دعوة شهود الحق العام للاستماع إلى إفاداتهم، وتأجيل متابعة القضية إلى 18 تشرين الثاني الجاري، لاستكمال الإجراءات القضائية.

وتحظى القضية بأهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات التي كان يتولاها المتهم السابق، إذ تشير المعلومات المتعلقة بالملف إلى ترؤسه لجان الخبرة الثلاثية التي كانت تتولى الكشف على جثامين المعتقلين المتوفين، وهي لجان يرتبط عملها بتحديد أسباب الوفاة وتوثيق النتائج الطبية والقانونية.

وتندرج هذه المحاكمة ضمن ملف أوسع يتناول اتهامات بإخفاء هويات جثامين معتقلين والتلاعب بتقارير أسباب الوفاة في عدد من المنشآت الطبية، بينها مشافي تشرين العسكري و601 وحرستا، وهي قضايا تثير تساؤلات حول دور المؤسسات الطبية والأشخاص الذين تولوا مسؤوليات فيها خلال فترة الانتهاكات.

وفي السياق نفسه، شهدت المحكمة جلسات لمحاكمة العقيد والطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، ضمن التحقيقات المتعلقة بالأدوار التي اضطلع بها العاملون في منظومة الطبابة الشرعية، وما إذا كانت هناك مسؤوليات قانونية مترتبة على ممارساتهم خلال تلك المرحلة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى التعامل مع ملفات الانتهاكات عبر المسارات القضائية، بما يتيح الاستماع إلى الشهود وفحص الأدلة ومواجهة المتهمين بما ينسب إليهم، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وفق أحكام القانون.

ولا تقتصر أهمية هذه المحاكمات على الأشخاص الذين تشملهم الدعاوى، بل تمتد إلى حق عائلات الضحايا في معرفة مصير أبنائهم والاطلاع على حقيقة ما جرى داخل مراكز الاحتجاز والمشافي المرتبطة بملفات المعتقلين.

ويمثل كشف ملابسات هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها، في حال ثبوت التهم، أحد الملفات الأساسية أمام مؤسسات الدولة السورية الجديدة، خصوصاً أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا يشكلان جزءاً مهماً من بناء الثقة بالمؤسسات وترسيخ سيادة القانون.