قرار جديد يغيّر واقع الدراسة في مدارس بالقنيطرة ويثير قلق الأهالي

أثار قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بإعادة تنظيم الشعب الصفية المخالفة لمعايير الخريطة المدرسية في عدد من مدارس محافظة القنيطرة اعتراضات بين الأهالي والطلاب، وسط مخاوف من أن يؤدي نقل صفوف كاملة إلى مدارس أخرى إلى زيادة الأعباء المعيشية وصعوبة وصول الطلاب إلى مقاعد الدراسة، ولا سيما في القرى والبلدات البعيدة.

ويأتي القرار في إطار معالجة أوضاع الشعب التي لا تتوافق أعداد طلابها مع المعايير المعتمدة ضمن الخريطة المدرسية، إلا أن تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي وضع عدداً من الأسر أمام تحديات جديدة، تتعلق بتأمين المواصلات اليومية وتكاليفها، فضلاً عن المسافات التي يتعين على الطلاب قطعها للوصول إلى مدارسهم البديلة.

وبحسب كتاب صادر عن وزارة التربية والتعليم وموجه إلى مديرية التربية في القنيطرة، استجابة لطلب المديرية المؤرخ في 11 تشرين الأول 2026، شملت الإجراءات 22 مدرسة، مع السماح باستمرار بعض الشعب رغم مخالفتها المعايير العددية، مقابل نقل طلاب شعب أخرى إلى أقرب مدرسة، على أن يعاد تقييم هذه الحالات مع بداية العام الدراسي المقبل.

وتضمنت القائمة مدارس سُمح باستمرار بعض شعبها، بينها ثانويات قطنا الأولى والمعلقة وعين التينة وحضر ونبع الصخر، في حين شملت قرارات النقل صفوفاً في ثانويات مسحرة وجباتا الخشب وخان أرنبة الأولى للبنين والثانية والكوم والحيران وقدسيا للذكور، إلى جانب مدارس أخرى.

وامتدت الإجراءات أيضاً إلى مدارس في مناطق خارج القرى والبلدات المذكورة ضمن ريف القنيطرة، من بينها مساكن برزة الأولى للبنات والثانية، وعرطوز والكسوة الغربية والشرقية والمزرعة، إضافة إلى ثانوية المتفوقين الثانية، مع اختلاف الصفوف المشمولة بالاستمرار أو النقل بحسب وضع كل مدرسة.

لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى الأهالي يتمثل في انعكاسات القرار على الحياة اليومية للطلاب، إذ إن الانتقال إلى مدرسة أخرى قد يفرض تكاليف إضافية لا تستطيع بعض الأسر تحملها، خصوصاً عندما تكون المدرسة البديلة بعيدة عن مكان السكن. كما تزداد هذه المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء، وما يرافقه من صعوبات في الطرق والتنقل، خاصة في المناطق التي تشهد تساقط الثلوج.

وتبرز المشكلة بصورة أكبر بالنسبة إلى طلاب الشهادة الثانوية، الذين يواجهون احتمال تغيير مدارسهم وبيئتهم التعليمية خلال العام الدراسي، في مرحلة تتطلب استقراراً ومتابعة مستمرة للدروس استعداداً للامتحانات النهائية.

وفي بلدة جباتا الخشب، أثار نقل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأدبي، والثاني والثالث الثانوي العلمي، والثالث الثانوي الأدبي، اعتراضات واسعة بين الأهالي، باعتبار أن شمول معظم الصفوف الثانوية بالقرار يعني عملياً توقف التعليم الثانوي في البلدة، واضطرار الطلاب إلى متابعة دراستهم في مدارس خارجها.

وقال صفوان، وهو أحد الأهالي، إن نقل الطلاب إلى مدارس في خان أرنبة سيضع الأسر أمام أعباء مالية إضافية لتأمين المواصلات، مشيراً إلى أن الطريق قد يصبح أكثر صعوبة خلال فصل الشتاء. كما تساءل عن مدى مراعاة الظروف الجغرافية والمعيشية للأهالي قبل اتخاذ القرار، وعن أسباب عدم تطبيق الإجراءات منذ بداية العام الدراسي إذا كانت المخالفات موجودة مسبقاً.

وفي ظل هذه الاعتراضات، يطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم بتوضيح المعايير التي استندت إليها في تحديد الشعب المخالفة، وشرح أسباب السماح باستمرار بعض الصفوف في مدارس معينة مقابل نقل طلاب صفوف مماثلة في مدارس أخرى.

كما يدعون إلى إعادة دراسة الحالات الأكثر صعوبة، ووضع حلول تراعي المسافات وتكاليف النقل والظروف المناخية، مع إعطاء أولوية خاصة لطلاب الشهادة الثانوية الذين قد يتأثر تحصيلهم الدراسي نتيجة تغيير مدارسهم في منتصف العام.

وبين متطلبات تنظيم الخريطة المدرسية والواقع المعيشي للأسر في ريف القنيطرة، يبقى التحدي أمام الجهات التربوية هو الوصول إلى حلول تضمن تطبيق المعايير التعليمية دون أن يتحمل الطلاب أعباء إضافية تهدد انتظامهم في الدراسة أو تؤثر على فرصهم في إكمال العام الدراسي بصورة مستقرة.