تعمل الحكومة السورية الجديدة على توسيع شراكاتها التنموية مع المؤسسات المالية الدولية، في خطوة تستهدف توفير التمويل اللازم لمشاريع التعافي وتحسين الخدمات الأساسية، بالتزامن مع تحديات إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وفي هذا السياق، بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع بعثة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إعداد إطار المشاركة القطرية في سورية للأعوام 2027-2029، إلى جانب تحديد أولويات التعاون والقطاعات والمشروعات التي يمكن أن تحظى بالتمويل خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب وزارة المالية، تضم البعثة 15 خبيراً يمثلون مؤسسات مختلفة تابعة لمجموعة البنك، وقد وصلوا إلى سورية لبحث مجالات التعاون وتحديد الاحتياجات التي يمكن العمل عليها ضمن برنامج شراكة يمتد لثلاث سنوات.
وخلال اللقاء، رحب برنية بالوفد، مؤكداً أهمية الانتقال إلى تعاون عملي يركز على المشروعات ذات الأولوية، سواء من خلال المنح أو التمويلات المناسبة، بما يساعد على دعم التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتركزت المناقشات على قطاعات ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات المالية الإسلامية. وهي مجالات تحتاج إلى استثمارات واسعة، خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى إعادة تأهيل المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات في عدد من المناطق السورية.
كما طرح وزير المالية أهمية توجيه جانب من التعاون نحو دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج مكافحة الفقر وتعزيز فرص الاستثمار. ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وعدم حصر جهود التعافي في المشروعات الحكومية وحدها، بل إشراك الشركات والمبادرات الإنتاجية في عملية إعادة البناء.
شراكة تتجاوز التمويل إلى تنسيق المشروعات
ولا يقتصر إطار المشاركة القطرية المقترح على تحديد مصادر التمويل، بل يهدف إلى وضع خطة متكاملة تنظم تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سورية، وتربط المشروعات ببعضها وفق أولويات واضحة ونتائج قابلة للقياس.
وفي هذا الإطار، شدد برنية على ضرورة التنسيق بين الشراكة المرتقبة مع البنك الإسلامي للتنمية وأطر التعاون المقترحة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتجنب تكرار الجهود وتوجيه التمويل نحو احتياجات أكثر إلحاحاً. وأشار إلى أهمية دور وزارة الخارجية، ولا سيما إدارة التعاون الدولي، في تنظيم هذا التنسيق بين الجهات المعنية.
كما أكد ضرورة اعتماد معايير واضحة للحوكمة والرقابة على التمويل، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات المستهدفة ورفع كفاءة تنفيذها. ورحب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مع التشديد على أهمية مراجعة آليات الحوكمة قبل إطلاق أي برامج مشتركة معها.
ومن بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص، مشروعات جر المياه والصرف الصحي، إذ دعا وزير المالية إلى إعداد دراسات أولية تحدد الاحتياجات الفنية والتكاليف وخيارات التمويل الممكنة، بما يسمح بتنفيذ مشروعات مترابطة بدلاً من معالجة كل مشكلة بصورة منفصلة.
وتضم البعثة ممثلين عن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من بينها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات على مدى أسبوع مع وزارات وهيئات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتكتسب هذه المشاورات أهمية من ارتباطها بمرحلة إعداد أولويات التعاون للسنوات المقبلة، إذ إن نجاحها لن يتوقف على حجم التمويل الذي يمكن توفيره فحسب، بل على اختيار مشروعات قابلة للتنفيذ وتلبي احتياجات السوريين بصورة مباشرة. ويبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تحويل التفاهمات إلى برامج عملية تنعكس على الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News