أوضحت إدارة مشفى الرازي في مدينة حلب ملابسات وفاة المريض عبد الجبار الجاسم، الذي كان قد وصل إلى المشفى مصاباً بحروق واسعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وذلك رداً على ما أُثير من ادعاءات تربط وفاته بوجود تقصير في تقديم الرعاية الطبية داخل المشفى.
وقالت إدارة المشفى إن المريض تلقى الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة وجوده في المنشأة الصحية، مشيرة إلى أن حالته كانت تتطلب متابعة في قسم العناية المشددة، نظراً لاتساع مساحة الحروق وخطورتها.
وبحسب التوضيح، أُبلغ ذوو المريض بتاريخ 23 تشرين الأول الماضي بضرورة نقله إلى مشفى آخر، بسبب حاجته إلى عناية طبية مشددة وعدم وجود سرير شاغر في قسم العناية المركزة بمشفى الرازي، مؤكدة أن قرار النقل جاء استجابة لمتطلبات وضعه الصحي.
وأضافت الإدارة أنها لم تتلقَّ أي معلومات عن تطورات الحالة الصحية للجاسم بعد نقله إلى المشفى الآخر، إلى أن أُبلغت بوفاته في 7 تشرين الثاني الجاري.
وفي ردها على الاتهامات المتداولة، نفت إدارة مشفى الرازي وجود أي تقصير أو مسؤولية من جانبها عن الوفاة، مؤكدة أن المريض حصل على الرعاية الطبية خلال فترة إقامته، وأن نقله لم يكن قراراً إدارياً منفصلاً عن وضعه الصحي، بل ارتبط بحاجته إلى مستوى أعلى من الرعاية الطبية.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا، ولا سيما في التعامل مع الحالات الحرجة التي تحتاج إلى أسرّة عناية مشددة وتجهيزات طبية متخصصة. فالحروق الواسعة، خصوصاً من الدرجتين الثانية والثالثة، قد تتطلب متابعة دقيقة وإمكانات علاجية متقدمة، ما يجعل توافر أسرّة العناية المشددة عاملاً أساسياً في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وتبقى مسألة توضيح ما جرى بعد نقل المريض مهمة لفهم التسلسل الكامل للأحداث، خصوصاً أن إدارة مشفى الرازي أكدت عدم امتلاكها معلومات عن وضعه الصحي خلال الفترة التي سبقت إبلاغها بوفاته.
ويؤكد هذا الملف أهمية تعزيز قدرة المشافي على استقبال الحالات الحرجة، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية، بما يضمن سرعة نقل المرضى وتأمين الرعاية المناسبة لهم، ويحد من الصعوبات التي قد تواجه العائلات خلال الظروف الطبية الطارئة.