سوريا توسع خريطة التعليم الجامعي.. كليات جديدة وفرص أكبر أمام الطلاب

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا إلى توسيع مؤسسات التعليم الجامعي وإحداث كليات جديدة، في إطار مساعيها لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي وتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والمساهمة في جهود التنمية وإعادة الإعمار.

وقال معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب، عبد الحميد الخالد، إن إحداث الجامعات والكليات الجديدة يمثل خطوة مهمة لتوسيع فرص التعليم أمام الطلاب، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم التنمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استكمال المتطلبات اللازمة لافتتاح هذه المؤسسات وتأمين الكوادر التدريسية والإدارية والفنية.

وأوضح الخالد أن إحداث الكليات الجديدة لا يعني بالضرورة بدء استقبال الطلاب فيها بشكل فوري، إذ يتطلب افتتاحها الفعلي استكمال التجهيزات والشروط اللازمة للتشغيل، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية على تشكيل لجان مختصة لدراسة جاهزية الكليات الجديدة ومدى استيفائها لمتطلبات العمل الأكاديمي.

ويبرز تأمين أعضاء الهيئة التدريسية باعتباره أحد أبرز التحديات أمام التوسع في التعليم العالي، خصوصاً في ظل الحاجة إلى اختصاصات علمية دقيقة وخبرات أكاديمية متخصصة. ولهذا تعمل الوزارة على التحضير لإجراء مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريس، إلى جانب استقطاب كوادر فنية وإدارية تساهم في تشغيل المؤسسات الجديدة.

كما تدرس الوزارة الاستفادة من برامج الإيفاد الداخلي والخارجي لتأمين الاختصاصات التي تحتاج إليها الجامعات، بما يساعد على سد النقص في بعض المجالات العلمية ورفع مستوى التعليم والتدريب الأكاديمي.

ولا يقتصر التوسع الجامعي على زيادة عدد المقاعد الدراسية، بل يرتبط أيضاً بتوفير فرص تعليم أقرب إلى أماكن سكن الطلاب، الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء السفر والتنقل والتكاليف المادية عن العائلات، وخصوصاً في المحافظات التي يضطر أبناؤها إلى الانتقال لمسافات طويلة لمتابعة دراستهم الجامعية.

وأكد الخالد أن الطالب يمثل رأس المال الأساسي لوزارة التعليم العالي، وأن الاستثمار في قدراته العلمية والمعرفية يشكل استثماراً مباشراً في الاقتصاد المعرفي ومستقبل البلاد، مشدداً على أهمية ضمان حق الطلاب في التعليم وتكافؤ الفرص، والعمل على توفير بيئة تساعد على الابتكار والإبداع والتميز الأكاديمي.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع صدور مراسيم رئاسية تتعلق بإحداث كليات ومؤسسات تعليمية جديدة، بما يساهم في تنظيم العمل الأكاديمي وتوسيع القدرة الاستيعابية للجامعات، وإتاحة المجال أمام أعداد أكبر من الحاصلين على الشهادة الثانوية لمتابعة تعليمهم العالي.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية إضافية في ظل حاجة سوريا إلى كوادر مؤهلة في قطاعات متعددة، إذ يرتبط نجاح مشاريع إعادة الإعمار وتطوير الخدمات والبنية التحتية بتوفير اختصاصيين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن توضح التعليمات التنفيذية آليات تطبيق بنود المراسيم الجديدة، والتفاصيل المتعلقة بإحداث الكليات وتنظيم عملها واستكمال متطلبات افتتاحها.

وبين زيادة فرص القبول وتطوير الاختصاصات وتأمين الكفاءات التدريسية، تواجه وزارة التعليم العالي مهمة أساسية تتمثل في تحقيق توسع جامعي مدروس لا يقتصر على إنشاء مؤسسات جديدة، بل يضمن جودة التعليم وقدرته على تخريج كوادر تلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد السوري خلال السنوات المقبلة.