لجنة الحريات في سوريا تبحث ملفات حقوقية وتفتح مساراً جديداً لتعزيز الرقابة على السجون

تضع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب السوري عدداً من الملفات الحقوقية على رأس أولويات عملها، في خطوة تعكس توجهاً نحو معالجة القضايا المرتبطة بالحريات العامة وتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الشحادة، إن اللجنة تتابع ملفات عدة، أبرزها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وحرية التعبير، مشيراً إلى أن هذه القضايا تشكل جانباً أساسياً من جدول أعمالها خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الشحادة أن تشكيل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان يأتي في إطار ترجمة المواد الواردة في الإعلان الدستوري إلى خطوات عملية، بما يتيح متابعة القضايا الحقوقية وفتح قنوات للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة اجتماعاً مع وزارة الداخلية لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وبحث آليات التعامل معها، ولا سيما القضايا المرتبطة بالاحتجاز ومتابعة أوضاع السجون.

ويبرز ملف الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي بين أبرز التحديات المطروحة أمام اللجنة، نظراً لما يرتبط بهما من قضايا إنسانية وقانونية تمس حياة الأفراد وعائلاتهم، فضلاً عن تأثيرهما في تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

كما تشمل مهام اللجنة متابعة أوضاع السجون ومراقبتها، في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، بما يساعد على الوقوف على واقع أماكن الاحتجاز ومراجعة الملفات المرتبطة بها.

ومن بين القضايا التي تعمل اللجنة على بحثها أيضاً ملف مكافحة الإرهاب، إذ أشار الشحادة إلى وجود توجه لمناقشة تعريف قانوني واضح للإرهاب، يأخذ في الاعتبار التحديات والظروف التي تواجه الدولة السورية، مع ضرورة التعامل مع هذا الملف ضمن إطار قانوني يحدد المسؤوليات والصلاحيات.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مراجعة عدد من التشريعات التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بتقييد الحريات، ومن أبرزها إلغاء القانون المتعلق بمحكمة الإرهاب، في خطوة تندرج ضمن مساعي معالجة القوانين السابقة وإعادة النظر في الأطر القانونية الناظمة لهذا الملف.

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، إذ لا تقتصر تحديات بناء مؤسسات الدولة على الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية، بل تشمل أيضاً تطوير المنظومة القانونية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

ويبقى التحدي الأساسي أمام اللجنة في تحويل الملفات المطروحة إلى إجراءات ملموسة، تضمن متابعة الشكاوى ومعالجة حالات الاحتجاز غير القانوني وتعزيز الرقابة على السجون، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر شفافية ويعزز ثقة السوريين بمؤسسات الدولة.