قرار رئاسي يشمل عشرات التخصصات في جامعة إدلب.. ما التفاصيل؟

في خطوة تستكمل تنظيم المؤسسات التعليمية وتعزيز الإطار القانوني للتعليم الجامعي في سوريا، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 210 لعام 2026، القاضي باعتبار الكليات التابعة لجامعة إدلب مُحدثة رسمياً، وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة لكل كلية في المرسوم.

ويشمل القرار مجموعة واسعة من الكليات والتخصصات الجامعية، بينها الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية والطب البيطري، إلى جانب عدد من كليات الهندسة والعلوم التطبيقية، التي تعود تواريخ إحداث بعضها إلى عام 2015 وما بعده.

كما يتضمن المرسوم كليات التربية والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد والإدارة والشريعة والحقوق، فضلاً عن التربية والرياضة، إضافة إلى المعهد العالي للغات، بما يشمل قطاعات متنوعة من التعليم الأكاديمي والتخصصات المهنية والإنسانية.

ويكتسب المرسوم أهمية من الناحية القانونية والإدارية، إذ يضع الكليات المشمولة ضمن إطار تنظيمي رسمي، من خلال تثبيت تواريخ إحداثها وإدراجها في المنظومة القانونية الناظمة للتعليم الجامعي في البلاد.

ولتحقيق ذلك، نص المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر عام 2006، بما يتيح إدراج الكليات المعنية ضمن الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم الجامعات السورية، مع توجيه الجهات المختصة إلى نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى معالجة الملفات الإدارية والقانونية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز تنظيم قطاع التعليم العالي، الذي يمثل أحد القطاعات الأساسية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات العامة.

كما تبرز أهمية الخطوة بالنسبة إلى جامعة إدلب والكليات التابعة لها، خصوصاً أن تثبيت الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية يشكل أساساً ضرورياً لتنظيم شؤونها الأكاديمية والإدارية ومتابعة متطلبات تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتضح الآثار العملية للمرسوم من خلال الإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الجهات المعنية، ومدى انعكاسه على تنظيم عمل الكليات وتطوير مسار التعليم الجامعي في سوريا.