الاقتصاد التركي يحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.2 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم أزمة الدولار التي شهدها اقتصاد البلاد خلال الفترة الماضية، والتوتر السياسي والاقتصادي بين أنقرة وواشنطن.
ويحتل الاقتصاد التركي بذلك المرتبة الأولى بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث النمو، والمرتبة الثانية مقارنة ببلدان الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لمعطيات كل من معهد الإحصاء التركي ومكتب الإحصاء الأوروبي وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد بلغ متوسط النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.5 في المئة، فيما بلغ متوسط النمو في منطقة اليورو 2.1 في المئة.
وكان أعلى معدل نمو في أوروبا في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران قد جرى تسجيله في مالطا بنسبة 5.7 في المائة.
وحل الاقتصاد التركي في المركز الثاني بواقع 5.2 بالمائة، تبعه الاقتصاد البولندي بواقع 5 في المائة، ثم المجر بواقع 4.6 في المائة، ثم لاتفيا بواقع 4.4 في المائة.