سوريا وبلجيكا تبحثان تمويل إعادة الإعمار ودعم الاستثمارات

تتحرك الحكومة السورية الجديدة نحو توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية، في إطار جهودها لتأمين التمويل اللازم لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعودة الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، تصدّر ملف تمويل التعافي الاقتصادي ودعم إعادة الإعمار مباحثات سورية بلجيكية عُقدت في العاصمة بروكسل، وتركزت على فرص مساهمة بلجيكا في دعم المشاريع التنموية وتعزيز قدرات المؤسسات السورية.

وطرح الجانب السوري خلال المباحثات إمكانية مساهمة بلجيكا في صندوق START متعدد المانحين، الذي يمثل إحدى الأدوات المطروحة لتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التعافي، إلى جانب بحث إمكانية إدراج سوريا ضمن أنشطة الشركة البلجيكية للاستثمار في البلدان النامية (BIO).

وتكتسب هذه المناقشات أهمية في ظل حاجة الاقتصاد السوري إلى مصادر تمويل متنوعة، تساعد على إعادة تأهيل القطاعات المتضررة وتحريك عجلة الإنتاج، خصوصاً مع التحديات المرتبطة بضعف الاستثمارات ومحدودية الموارد المتاحة.

ولم تقتصر المباحثات على الجانب المالي، بل شملت أيضاً الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، وهي ملفات تمثل جزءاً أساسياً من متطلبات إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات، بما يساعد على توفير بيئة أكثر استقراراً أمام المستثمرين والشركات.

القطاع الخاص في صلب مرحلة التعافي

ويبرز دعم القطاع الخاص بوصفه أحد المحاور المهمة في التوجه الاقتصادي للحكومة السورية الجديدة، إذ لا تقتصر عملية إعادة الإعمار على إصلاح البنية التحتية والمنشآت المتضررة، بل تحتاج أيضاً إلى استعادة النشاط التجاري والصناعي، وفتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في المشاريع الاقتصادية.

ومن شأن توسيع التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الدولية أن يتيح فرصاً جديدة أمام الشركات السورية، ويساعد على نقل الخبرات وتطوير آليات العمل، فضلاً عن تعزيز فرص تنفيذ مشاريع تسهم في توفير فرص العمل وتحسين النشاط الاقتصادي.

وتعكس المباحثات مع بلجيكا توجهاً سورياً نحو تنويع الشراكات الخارجية والاستفادة من المؤسسات الأوروبية المتخصصة في تمويل التنمية والاستثمار، في وقت تسعى فيه دمشق إلى تحويل الاتصالات الاقتصادية إلى برامج دعم ومشاريع قابلة للتنفيذ.