مشروع حكومي جديد لحماية الملكيات يدخل التنفيذ في سوريا

دخل مشروع رقمنة السجل العقاري في سوريا مرحلة التنفيذ الفعلي، ضمن خطة حكومية لتحديث المؤسسات العقارية وحفظ وثائق الملكية إلكترونياً، في خطوة تستهدف تسهيل معاملات المواطنين وتقليل مخاطر ضياع السجلات والوثائق.

وأعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المشروع يستهدف رقمنة وحفظ آلاف الوثائق العقارية خلال خمسة أشهر، بموجب عقد تنفيذي مع شركة «كريتيف»، وبتمويل من وزارة الخارجية الأميركية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تشمل اعتماد خمسة مراكز للعمل في دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور، بهدف تنفيذ عمليات الرقمنة وتوسيع نطاق حفظ الوثائق في عدد من المحافظات السورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة تنظيم السجلات العقارية، بعد سنوات من الحرب التي تسببت بأضرار في عدد من المؤسسات والوثائق، وأوجدت صعوبات أمام المواطنين في الوصول إلى بيانات الملكية وإجراء معاملاتهم.

ماذا يعني تحويل السجل العقاري إلى نظام رقمي؟

تعتمد رقمنة السجل العقاري على تحويل الوثائق الورقية إلى نسخ إلكترونية محفوظة ضمن أنظمة رقمية، بحيث يصبح الوصول إلى المعلومات والرجوع إليها أكثر سهولة، بدلاً من الاعتماد الكامل على البحث اليدوي في الملفات والسجلات التقليدية.

ومن المتوقع أن يساعد المشروع في تحسين إدارة الوثائق العقارية، وتسريع عمليات البحث والاستعلام، وتقليل احتمالات تلف الأوراق أو فقدانها، مع أهمية توفير أنظمة حماية تضمن سلامة البيانات وسرية المعلومات.

وتبرز أهمية هذه الخطوة بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون إلى وثائق الملكية في معاملات البيع والشراء والإرث والتسجيل العقاري، إذ يشكل حفظ السجلات وتنظيمها أساساً مهماً لتسهيل هذه الإجراءات.

5 محافظات في المرحلة الأولى

اختيار دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور يعكس توزيعاً جغرافياً للمراكز المعتمدة، بما يتيح تنفيذ عمليات حفظ الوثائق في أكثر من منطقة، بدلاً من حصر العمل في العاصمة.

ومن المنتظر أن تشكل الأشهر الخمسة المحددة للمشروع مرحلة أساسية لإنجاز عمليات رقمنة آلاف الوثائق، وتقييم آليات العمل ومدى القدرة على توسيع التجربة لاحقاً.

ولا تتوقف أهمية المشروع عند تحديث الإجراءات الإدارية، بل ترتبط أيضاً بملف إعادة تنظيم الملكيات العقارية، الذي يمثل أحد الملفات المهمة أمام المؤسسات السورية خلال مرحلة إعادة الإعمار وعودة النشاط الاقتصادي.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية والانتقال نحو الإدارة الرقمية، بما يساعد على تحسين أداء المؤسسات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق الرسمية.