التعليم العالي السورية تعلن قرارات جديدة لتنظيم جامعتي القامشلي وعين العرب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية حزمة قرارات جديدة لتنظيم أوضاع جامعتي القامشلي وعين العرب، تشمل ضبط القبول الجامعي، وإعادة ترتيب الكليات والكوادر التدريسية والإدارية، مع ضمان استمرار الطلاب المسجلين في دراستهم حتى التخرج.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن القرارات تهدف إلى تسوية الأوضاع الأكاديمية والإدارية في الجامعتين، وتقييم واقع الكليات ومدى استيفائها لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي، إلى جانب معالجة احتياجاتها من البنية التحتية والكوادر.

وبحسب القرارات، سيستمر التسجيل في عدد من الكليات خلال العام الدراسي الحالي، بينما سيُعلّق قبول الطلاب المستجدين في كليات أخرى لمدة عام دراسي واحد، لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال متطلبات الجودة والاعتماد.

وأكدت الوزارة أن تعليق القبول لا يعني إغلاق أي كلية بشكل نهائي، مشددة على أن الطلاب المسجلين حالياً سيواصلون دراستهم بصورة طبيعية حتى التخرج، على أن يُستأنف قبول الطلاب الجدد في الكليات المعنية فور استكمال الشروط الأكاديمية المطلوبة.

دمج الكوادر وإعادة تنظيم الجامعات

وتتضمن الإجراءات دمج أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الهيكل التنظيمي الجديد، وتوزيع العاملين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم، بما يساهم في تنظيم العمل وتوحيد الإدارة الأكاديمية.

كما تشمل منح الكليات استقلالية مالية ضمن إطار وزارة التعليم العالي، مع دراسة إقرار هيكل جديد للأجور يهدف إلى تحسين أوضاع الأكاديميين والعاملين في المؤسسات الجامعية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار إعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي في سوريا، وتوحيد الأطر الإدارية والأكاديمية للجامعات، بما يساعد على معالجة التفاوت في المعايير والأنظمة وتحسين جودة التعليم.

دمج جامعات وكليات ضمن مؤسسات حكومية

وكان مجلس التعليم العالي قد أقر دمج جامعة روج آفا بجامعة الفرات، وجامعة كوباني بجامعة حلب، مع إلحاق الكليات التابعة لهما بالجامعتين.

وتعكس القرارات توجهاً نحو إعادة ترتيب الخريطة الجامعية وتوحيد المرجعية الإدارية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية، مع التركيز على استمرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بمسيرة الطلاب الحاليين.

ومن المنتظر أن يرتبط تنفيذ هذه الإجراءات باستكمال التقييم الأكاديمي والإداري للكليات، وتوفير متطلبات الاعتماد والبنية التحتية، بما يتيح تنظيم القبول الجامعي وفق معايير موحدة.