مدّدت وزارة النقل السماح للشاحنات بزيادة طن واحد على الوزن القائم لكل محور، وفق الأوزان المحددة في رخصة السير، حتى 31 كانون الأول 2026، مع وضع سقف للوزن الإجمالي للمركبة لا يتجاوز 60 طناً.
ويمنح القرار الشاحنات المشمولة مهلة إضافية للاستفادة من الزيادة المسموح بها، على أن تبقى ملتزمة بالحد الأقصى للوزن الإجمالي المحدد في القرار، بما يضمن عدم تجاوز 60 طناً مهما بلغ مجموع الزيادات على المحاور.
ويستند السماح إلى زيادة مقدارها طن واحد لكل محور مقارنة بالوزن المثبت في رخصة السير، وليس زيادة طن واحد على الوزن الإجمالي للشاحنة فقط، مع ضرورة مراعاة الشرط المتعلق بالوزن الكلي للمركبة.
ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية العام الجاري، ما لم يصدر قرار جديد بتعديله أو تمديده.
ويأتي تمديد المهلة في إطار تنظيم حركة الشاحنات والنقل البري، فيما تبقى معرفة تفاصيل تطبيق القرار على المركبات المشمولة مرتبطة بالتعليمات الصادرة عن وزارة النقل والجهات المختصة.
المصدر: الاقتصادية