أفرجت وزارة الداخلية السورية عن 17 سجيناً من سجن حمص المركزي، في دفعة جديدة تضم محكومين سبق نقلهم من سجن رومية اللبناني إلى سوريا، وفق المعلومات المتداولة بشأن القضية.
وجاء الإفراج بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمفرج عنهم، سواء من خلال تسوية أوضاعهم القانونية أو شمولهم بقرارات عفو، في خطوة جديدة ضمن ملف السجناء الذين نُقلوا من لبنان إلى الأراضي السورية.
ويحظى هذا الملف بمتابعة من عائلات السجناء، التي تنتظر اتضاح مصير بقية المحكومين ومعرفة الأسماء التي قد تشملها الإجراءات المقبلة. كما تتابع منظمات حقوقية تطورات القضية، وسط اهتمام بالضمانات القانونية والإجراءات المتخذة بحق السجناء الذين جرى نقلهم بين البلدين.
ويعيد الإفراج عن هذه الدفعة تسليط الضوء على أوضاع بقية السجناء المنقولين من سجن رومية، ولا سيما ما يتعلق بمراجعة ملفاتهم القضائية وتحديد الحالات التي يمكن أن تستفيد من التسويات أو قرارات العفو، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية عن أسماء المفرج عنهم أو العدد الإجمالي للسجناء الذين ما زالوا مشمولين بهذا الملف، كما لم يصدر ضمن المعلومات الواردة جدول زمني واضح بشأن دفعات جديدة محتملة.
ومن المتوقع أن يظل ملف السجناء المنقولين من لبنان موضع متابعة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار عائلاتهم في انتظار معلومات رسمية بشأن أوضاعهم ومصير من لم تشملهم إجراءات الإفراج حتى الآن.