بعد إخلاء سبيله.. قرار من جامعة دمشق ينهي المسار الجامعي للطبيب باسل النميلي

أعلن الطبيب باسل الشيخ ديب النميلي أن جامعة دمشق أصدرت قراراً بفصله نهائياً من الجامعة، وذلك بعد إخلاء سبيله، بحسب ما أورده في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، في تطور جديد يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تبعات القضية على مستقبله الأكاديمي والمهني.

وقال النميلي إن قرار الفصل استند، وفق ما أُبلغ به، إلى اتهامه بالتقصير في مهامه بصفته مقيماً، إلى جانب نشر محتوى اعتُبر مسيئاً لوزارة التعليم العالي. وانتقد الطبيب القرار، واصفاً إياه بالمجحف، كما وجّه اتهامات إلى أعضاء اللجنة المعنية، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

وتأتي هذه التطورات بعد قضية اعتقال النميلي، المنحدر من منطقة صافيتا في محافظة طرطوس، على يد عناصر من مفرزة المشفى الوطني في دمشق، وفق ما ذكرته عائلته في وقت سابق. وكانت العائلة قد أشارت إلى أن توقيفه جاء بناءً على تقارير، من دون أن تتوافر في المعلومات المنشورة تفاصيل رسمية كاملة بشأن ملابسات القضية والإجراءات التي اتُّخذت خلالها.

ويضع قرار الفصل، في حال تأكيده رسمياً، مستقبل النميلي الدراسي والمهني أمام مرحلة جديدة، خصوصاً أن الفصل النهائي من الجامعة يختلف في آثاره عن الإجراءات التأديبية المؤقتة، وقد ينعكس على قدرته على استكمال دراسته أو متابعة مساره في المجال الطبي، وفق الأنظمة الجامعية النافذة وإمكانية الاعتراض على القرار.

في المقابل، لم تتوافر تفاصيل كافية بشأن الأساس القانوني الكامل لقرار الفصل، أو ما إذا كان النميلي قد أُتيح له تقديم دفاعه أمام الجهات الجامعية المختصة، كما لم يصدر في المعلومات المتاحة توضيح رسمي من جامعة دمشق يشرح ملابسات القرار وأسبابه.

وتبقى معرفة التفاصيل الرسمية والإجراءات التي اتُّبعت في القضية ضرورية لتقييم القرار، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الطالب والضمانات التأديبية داخل المؤسسات التعليمية، والفصل بين المساءلة الأكاديمية وأي خلافات أخرى قد تكون مرتبطة بالقضية.

وبين إعلان النميلي عن فصله وانتظار توضيح الجامعة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت القضية ستشهد خطوات جديدة، سواء عبر تقديم اعتراض على القرار أو صدور موقف رسمي يوضح خلفياته، في وقت لا تزال فيه تفاصيل أساسية من الملف بحاجة إلى مزيد من الإيضاح.