الشركة السورية للبترول تصدر قرارات إدارية جديدة

أصدرت الشركة السورية للبترول تعميماً إدارياً يتضمن تغييرات في هيكلها التنظيمي، شملت إلغاء إدارة الدعم التنفيذي ونقل العاملين في قسم الجاهزية وأمن المنشآت، مع عتادهم الكامل، إلى ملاك وزارة الداخلية، بالتوازي مع استحداث إدارة جديدة للخدمات المشتركة تتولى جمع عدد من المهام الفنية والخدمية ضمن إطار إداري موحد.

وبحسب التعميم، يشمل قرار النقل جميع طواقم وموظفي قسم الجاهزية وأمن المنشآت، إضافة إلى مدير الإدارة الحالي، في خطوة تنقل هذه المهام والعناصر المرتبطة بها إلى وزارة الداخلية، دون أن يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن آلية التنفيذ أو الجدول الزمني لاستكمال الإجراءات الإدارية.

وكلّفت الشركة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بمهمة التنسيق المباشر لعملية نقل العناصر إلى وزارة الداخلية، بما يشمل متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وضمان انتقال الكوادر والعتاد وفق الترتيبات المعتمدة.

ويأتي هذا التغيير في وقت تكتسب فيه طبيعة التنظيم الإداري داخل المؤسسات النفطية أهمية خاصة، نظراً إلى ارتباط عملها بإدارة المنشآت الحيوية ومتطلبات الجاهزية والحماية واستمرارية العمليات التشغيلية. ومن شأن نقل قسم الجاهزية وأمن المنشآت إلى ملاك وزارة الداخلية أن يعيد توزيع المسؤوليات الإدارية المرتبطة بهذه المهام، وفق الصيغة التي حددها التعميم.

وفي سياق إعادة ترتيب الهيكل الداخلي، نص القرار أيضاً على تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم «إدارة الخدمات المشتركة»، تتولى ضم ودمج قسمي الخدمات الفنية والآليات ضمن هيكل إداري واحد.

ويهدف هذا التغيير، من الناحية التنظيمية، إلى جمع المهام المرتبطة بالخدمات الفنية والآليات تحت إدارة مشتركة، بما قد يتيح توحيد آليات العمل والتنسيق بين الأقسام المعنية، إلا أن التعميم المتاح لم يوضح تفاصيل الصلاحيات الجديدة أو طبيعة التغييرات التي ستطرأ على توزيع المسؤوليات داخل الإدارة المستحدثة.

وتعكس القرارات المعلنة توجهاً نحو إعادة توزيع بعض الاختصاصات داخل الشركة السورية للبترول، بالتزامن مع نقل مهام الجاهزية وأمن المنشآت إلى وزارة الداخلية، واستحداث إطار إداري يجمع الخدمات الفنية والآليات.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع بدء تنفيذ الإجراءات الإدارية وتحديد آليات عمل الإدارة الجديدة، ولا سيما ما يتعلق بتوزيع المهام والصلاحيات وضمان استمرار الخدمات المرتبطة بالعمليات اليومية للشركة.

ولم يتضمن التعميم، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل عن تغييرات أخرى في الهيكل الإداري أو عن انعكاسات القرارات على سير العمل والإنتاج، ما يجعل متابعة الإجراءات التنفيذية عاملاً أساسياً لفهم نطاق إعادة التنظيم داخل الشركة خلال المرحلة المقبلة.