وزارة الطوارئ السورية تدفع نحو تطوير الاستجابة للكوارث وتعزيز التنسيق مع القطاع الصحي

أكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث لشؤون الطوارئ، منير مصطفى، أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية وفرق الإسعاف والإنقاذ وغرف العمليات، باعتباره عاملاً أساسياً في حماية الأرواح والحد من الخسائر عند وقوع الحوادث الجماعية والكوارث.

وشدد مصطفى على أن التعامل الفعّال مع حالات الطوارئ لا يعتمد على سرعة وصول فرق الإنقاذ وحدها، بل يتطلب منظومة متكاملة تضمن تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتوزيع المهام بصورة واضحة، وتنسيق الجهود الميدانية والطبية منذ اللحظات الأولى للحادث.

وتأتي هذه الدعوة في إطار التوجه نحو رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الظروف الطارئة، عبر تطوير آليات العمل المشترك بين المؤسسات المسؤولة عن الاستجابة، بما يساعد على تقليل التأخير في تقديم الإسعافات وإيصال الدعم إلى المناطق المتضررة.

الجاهزية والتدريب في صلب خطط الاستجابة

وأوضح مصطفى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على تعزيز الجاهزية والوقاية والتنسيق والاستجابة، إلى جانب تطوير التدريبات الميدانية وآليات تبادل المعلومات، بهدف تحسين القدرة على التعامل مع الحوادث الجماعية والكوارث بمختلف أنواعها.

وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً متزامناً من عدة جهات، إذ يمكن أن يؤدي ضعف التواصل أو تضارب المهام إلى إبطاء عمليات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف. وفي المقابل، يسهم التدريب المشترك وتحديد المسؤوليات مسبقاً في تحسين سرعة الاستجابة وتنظيم الجهود على الأرض.

ولا تقتصر الجاهزية على توفير المعدات والكوادر، بل تشمل أيضاً اختبار خطط الطوارئ بصورة عملية، وتحديث إجراءات التواصل بين غرف العمليات والفرق الميدانية والمؤسسات الصحية، بما يتيح اتخاذ قرارات أسرع استناداً إلى معلومات دقيقة.

مخرجات مؤتمر طب الطوارئ أمام اختبار التنفيذ

وفي سياق متصل، دعا مصطفى إلى تحويل مخرجات المؤتمر الثاني لطب الطوارئ إلى خطوات عملية وشراكات مستدامة، تعزز التكامل بين المؤسسات الصحية والعلمية وترفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.

ويبرز هذا التوجه أهمية الانتقال من تبادل الخبرات والتوصيات خلال المؤتمرات إلى تطبيقات ملموسة في الميدان، سواء عبر تطوير برامج التدريب، أو تحسين التنسيق بين الفرق الطبية والإنقاذ، أو توسيع التعاون العلمي في مجال طب الطوارئ.

كما أن استدامة الشراكات بين الجهات المعنية يمكن أن تساعد على توحيد الإجراءات وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرة المؤسسات على التعامل مع الإصابات الجماعية والظروف الاستثنائية التي تتطلب سرعة في التقييم والتدخل.

وتبقى فاعلية هذه الجهود مرتبطة بمدى ترجمة التوصيات إلى برامج واضحة وآليات قابلة للتطبيق والمتابعة، إلى جانب استمرار التدريب والتنسيق بين الجهات المعنية. فكلما كانت منظومة الاستجابة أكثر ترابطاً واستعداداً، ازدادت فرص حماية الأرواح والحد من الخسائر عند وقوع الكوارث والطوارئ.