أصدرت الجهات القضائية السورية حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق قاضٍ بعد إدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، في قضية أعلنت عنها وزارة العدل، الثلاثاء، وشملت أيضاً غرامة مالية وعقوبات مدنية.
وقالت الوزارة إن الحكم الصادر بحق القاضي، الذي اكتفت بالإشارة إليه بالأحرف الأولى (م.أ.م)، تضمن غرامة قدرها 36 مليون ليرة سورية بالعملة الجديدة، إضافة إلى الحجر والتجريد المدني.
وأوضحت أن الإجراءات القانونية بحق القاضي بدأت بعزله من منصبه، قبل تحريك الدعوى العامة بحقه، عقب اطلاع مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي نُسبت إليه.
المحاكمة أمام محكمة النقض
وبحسب وزارة العدل، جرت محاكمة القاضي أمام الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، التي أصدرت الحكم بعد النظر في القضية.
وأضافت الوزارة أن الهيئة قررت عدم منحه الأسباب المخففة التقديرية، مع جمع العقوبة، مشيرة إلى أن الأفعال التي أُدين بها مست بهيبة السلطة القضائية.
ويأتي الإعلان عن الحكم في سياق الإجراءات الرامية إلى التعامل مع المخالفات داخل المؤسسات القضائية، فيما يسلط القرار الضوء على العقوبات التي يمكن أن تترتب على الجرائم المرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ، لما لها من انعكاسات على الثقة بالقضاء وتطبيق القانون.
ولم تذكر وزارة العدل، في المعلومات المعلنة، تفاصيل إضافية عن الوقائع المحددة للقضية أو تاريخ ارتكاب المخالفات، كما لم تكشف عن هوية القاضي كاملة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News