المصرف المركزي يصعّد الرقابة على شركات الصرافة والحوالات

بدأ المصرف المركزي المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عقب انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات إلى الجهات المخالفة، في خطوة تستهدف الحد من الأنشطة المالية التي تُمارس خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة ملاحقة أشخاص واصلوا العمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال من دون الحصول على التراخيص اللازمة، رغم توجيه إنذارات سابقة إليهم، وفق ما أعلنه المصرف المركزي.

وأسفرت العمليات الرقابية عن توقيف عدد من المخالفين وتنظيم ضبوط رسمية بحقهم، إلى جانب التحفظ على مبالغ مالية قالت الجهات المعنية إنها كانت معدّة لممارسة أنشطة الصرافة والحوالات غير المرخصة.

إجراءات أوسع لتنظيم سوق الصرافة

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ لتنظيم عمل سوق الصرافة والحوالات المالية، والتأكد من التزام العاملين فيه بالتشريعات والضوابط الناظمة للقطاع، ولا سيما ما يتعلق بالحصول على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

ويعكس الانتقال من توجيه الإنذارات إلى تنفيذ إجراءات بحق المخالفين تشديداً في التعامل مع الأنشطة التي تستمر خارج الإطار القانوني، بعدما مُنحت الجهات المعنية فرصة لتصويب أوضاعها خلال المرحلة الأولى، وفق ما أورده الإعلان.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية في سوق تعتمد عليه الشركات والأفراد في تبديل العملات وإجراء التحويلات المالية، إذ يرتبط تنظيم عمل الصرافين بضرورة وضوح القواعد القانونية التي تحكم النشاط، وتعزيز الرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات.

التنسيق مع وزارة الداخلية مستمر

وأكد المصرف المركزي استمرار الإجراءات الرقابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمتابعة أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضبط المخالفات وملاحقة المسؤولين عنها وفق التشريعات النافذة.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم، أو قيمة المبالغ المالية التي تم التحفظ عليها، كما لم يحدد المناطق التي شملتها العمليات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تتواصل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة الالتزام بالضوابط القانونية، فيما تبقى تفاصيل كل حالة مرتبطة بنتائج الإجراءات الرسمية وما تقرره الجهات المختصة وفق القوانين المعمول بها.