مصرف سورية المركزي يحسم موعد ملاحقة الصرافين غير المرخصين

أعلن مصرف سورية المركزي انتهاء مرحلة الإنذارات الموجهة إلى العاملين في مجال الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، مؤكداً بدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اعتباراً من يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026، من دون توجيه إنذارات مسبقة أو منح مهل إضافية لتسوية الأوضاع.

ويأتي القرار في إطار تطبيق التشريعات الناظمة لقطاع الصرافة والحوالات المالية في سورية، وسط تأكيد المصرف أن ممارسة هذه الأنشطة تتطلب الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضح المصرف أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات في مختلف المحافظات السورية، على أن تُنظَّم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين وتُحال إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق التشريعات النافذة.

الإجراءات تشمل من تلقوا إنذارات ومن لم يتلقوها

وبحسب الإعلان، لن تقتصر الإجراءات على الأشخاص الذين سبق أن وُجهت إليهم إنذارات خطية لتسوية أوضاعهم، بل ستشمل أيضاً كل من يزاول مهنتي الصرافة أو الحوالات المالية من دون ترخيص، حتى في حال عدم تلقيه إنذاراً سابقاً.

وأكد المصرف أن انتهاء مرحلة الإنذارات يعني عدم منح مهل جديدة للمخالفين، مع بدء تنفيذ الإجراءات اعتباراً من الموعد المحدد، الأمر الذي يضع العاملين في هذا المجال أمام ضرورة الالتزام بالشروط القانونية المطلوبة لمزاولة النشاط.

وتُعد خدمات الصرافة والحوالات المالية من الأنشطة المرتبطة بحركة الأموال وتلبية احتياجات الأفراد والتجار، ولا سيما في ظل اعتماد شرائح من السوريين على التحويلات المالية لتغطية نفقات المعيشة وإيصال الأموال إلى ذويهم داخل البلاد وخارجها.

ما العقوبات التي أشار إليها المصرف؟

أشار مصرف سورية المركزي إلى أن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص تعرّض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

وشدد المصرف على ضرورة الحصول على الترخيص الأصولي قبل ممارسة هذه الأنشطة، في تأكيد على توجهه إلى الانتقال من مرحلة الإنذارات إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين في جميع المحافظات.

ومع بدء تنفيذ القرار في 18 تشرين الأول، تتجه الأنظار إلى آلية تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخصة، في وقت تبقى فيه معرفة القنوات الرسمية المعتمدة أمراً مهماً للأفراد الذين يعتمدون على هذه الخدمات في معاملاتهم المالية اليومية.