وزارة المالية السورية تحسم الجدل حول قيمة أصول الصندوق السيادي

نفت وزارة المالية السورية صحة الأرقام المتداولة بشأن قيمة أصول الصندوق السيادي السوري، مؤكدة أن وزير المالية لم يعلن أي رقم يتعلق بقيمة أملاك الصندوق أو حجم أصوله، وأن المعلومات المتداولة لا تستند إلى تصريح أو بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وقالت دائرة الإعلام في وزارة المالية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، إن وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية أرقاماً منسوبة إلى الوزير بشأن قيمة أصول الصندوق السيادي، مشددة على أن هذه الأرقام لا تستند إلى مصدر رسمي معتمد.

ودعت الوزارة المؤسسات الإعلامية والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية عند نشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول الأرقام أو نسبتها إلى المسؤولين.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يحظى فيه الصندوق السيادي السوري باهتمام متزايد، في ظل النقاشات المتعلقة بإدارة الأصول العامة ودورها المحتمل في دعم الاستثمار والمشاريع الاقتصادية. وتكتسب المعلومات المتعلقة بحجم أصول الصندوق أهمية خاصة، نظراً إلى ارتباطها بتقييم إمكاناته المالية ودوره في الخطط الاقتصادية المستقبلية.

ولم يتضمن توضيح الوزارة إعلاناً عن القيمة الفعلية لأصول الصندوق، كما لم يقدم أرقاماً بديلة بشأن حجم أملاكه، ما يعني أن الأرقام المتداولة لا يمكن التعامل معها بوصفها بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية.

وبذلك، يبقى حجم أصول الصندوق السيادي السوري غير محدد في التوضيح الأخير، بانتظار صدور معلومات رسمية معتمدة تكشف تفاصيله.