أسعار مقاسم المدينة الصناعية في دير الزور.. كم يبلغ سعر المتر وشروط الاكتتاب؟

فتحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية باب الاكتتاب على مقاسم في المدينة الصناعية بدير الزور، المخصصة لإقامة مشاريع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، بأسعار تبدأ من 25 دولاراً للمتر المربع عند الدفع النقدي، وترتفع إلى 32 دولاراً للمتر في حال التقسيط على خمس سنوات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة مقاسم صناعية للراغبين في إطلاق مشاريع إنتاجية في المحافظة، وسط اهتمام بتوسيع النشاط الصناعي وتوفير مساحات مناسبة لإقامة المنشآت، بما قد يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، تبعاً لطبيعة المشاريع التي ستُنفذ وحجم الاستثمارات المخصصة لها.

وبحسب الإعلان، يبدأ استقبال طلبات الاكتتاب في 11 تشرين الأول، فيما حُدد رسم الاكتتاب بمبلغ 100 دولار، ما يتيح للراغبين البدء بإجراءات التقدم للحصول على مقسم ضمن المدينة الصناعية.

ويختلف السعر الإجمالي للمقسم بحسب مساحته وطريقة الدفع المختارة. فالدفع النقدي يُحتسب على أساس 25 دولاراً للمتر المربع، بينما يصل السعر في نظام التقسيط إلى 32 دولاراً للمتر، على مدى خمس سنوات. ويعني ذلك أن المفاضلة بين الخيارين تتطلب حساب التكلفة الإجمالية للمساحة المطلوبة، إلى جانب دراسة القدرة على السداد والالتزامات المالية المرتبطة بتأسيس المشروع وتجهيزه.

وتكتسب المدينة الصناعية أهمية من طبيعة المشاريع المستهدفة، إذ خُصصت المقاسم المطروحة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وهي أنشطة يمكن أن تشمل مجالات إنتاجية متعددة، وفق الاستخدامات التي تسمح بها ضوابط المدينة وشروط التخصيص المعتمدة.

ومن المتوقع أن تتجه اهتمامات المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى معرفة تفاصيل المساحات المتاحة، وآلية تقديم الطلبات، والوثائق المطلوبة، والمعايير التي ستُعتمد في تخصيص المقاسم. كما تبرز أهمية الاطلاع على الشروط الفنية والتنظيمية قبل التقدم، للتأكد من ملاءمة المقسم لنوع النشاط الصناعي المزمع إقامته.

ورغم وضوح الأسعار المعلنة ورسم الاكتتاب ومدة التقسيط، فإن تحديد المستفيدين المؤهلين وشروط المفاضلة والتخصيص يحتاج إلى الرجوع إلى التعليمات الرسمية التفصيلية الصادرة عن الوزارة أو إدارة المدينة الصناعية، إذ لا تتضمن المعلومات المتاحة هنا ما يكفي للجزم بجميع متطلبات التقدم أو ترتيب أولوية الطلبات.

ويمثل إطلاق الاكتتاب خطوة مرتبطة بتطوير النشاط الصناعي في دير الزور، فيما سيعتمد أثرها الاقتصادي على حجم الإقبال، وسرعة استكمال إجراءات التخصيص، وقدرة المستثمرين على تحويل المقاسم إلى منشآت منتجة. كما ستبقى الخدمات والبنية التحتية وتوافر مستلزمات التشغيل من العوامل المؤثرة في قرارات إقامة المشاريع واستمرارها.

ومع بدء استقبال الطلبات، تتجه الأنظار إلى التفاصيل التنفيذية التي ستحدد كيفية الاستفادة من المقاسم المطروحة، والفئات التي يحق لها الاكتتاب، والجدول الزمني لاستكمال إجراءات التخصيص، وهي معلومات أساسية للراغبين في دخول هذا المسار الاستثماري في دير الزور.