أبدى مشرّعون أميركيون ترحيبهم بالخطوات المتعلقة بتحديث قانون العمل في سوريا بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، معربين عن تطلعهم إلى دعم مشاريع تنموية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب التصريحات الواردة، ضمت المجموعة السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتورة الجمهورية جوني إرنست، إلى جانب النائب الجمهوري جو ويلسون، الذين أشاروا إلى استعدادهم للتحرك سريعاً بمجرد إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب السوري.
ويأتي هذا الموقف في سياق الاهتمام الأميركي بالتطورات التشريعية والاقتصادية في سوريا، وسط مساعٍ لتعزيز فرص التعاون في المجالات التنموية ودعم المشاريع التي يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتحريك النشاط الاقتصادي.
وأكد المشرّعون أنهم يتطلعون إلى معرفة الكيفية التي تعتزم بها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية المساهمة في دعم المشاريع داخل سوريا، في إشارة إلى أهمية بحث آليات التمويل وفرص الاستثمار في المشروعات التنموية.
ويُعد تحديث التشريعات المرتبطة بسوق العمل من الملفات التي يمكن أن تؤثر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، وتحديد الحقوق والواجبات، وتطوير البيئة القانونية اللازمة للنشاط الاقتصادي. غير أن الأثر الفعلي لأي تعديل تشريعي يبقى مرتبطاً بمضمونه النهائي وآليات تطبيقه والجهات المشرفة على تنفيذه.
ومن المنتظر أن تتضح الخطوات التالية مع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب ومناقشته، بالتوازي مع أي تحركات تتعلق ببحث فرص التمويل التنموي والتعاون الاقتصادي مع المؤسسات الدولية.