مصرف سوريا المركزي يضبط 755 مخالفة في قطاع الصرافة والحوالات خلال أسبوعين

أعلن مصرف سوريا المركزي ضبط 755 مخالفة مرتبطة بأنشطة الصرافة والحوالات المالية غير المرخصة في 10 محافظات سورية، خلال أسبوعين، ضمن حملة رقابية تستهدف تنظيم القطاع المالي والحد من الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن فريقاً مشتركاً من المصرف ووزارة الداخلية نفّذ الإجراءات الرقابية، موضحاً أنها تمثل خطوة أولى ضمن مسار أوسع لتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضمان عملها وفق الأطر القانونية.

ويأتي الإعلان عن هذه المخالفات في وقت تتزايد فيه أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية بالنسبة إلى الأفراد والشركات، نظراً إلى دوره في تسهيل عمليات الدفع ونقل الأموال وتلبية الاحتياجات اليومية للمتعاملين، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في البلاد.

حملة رقابية لتنظيم سوق الحوالات

وأكد رسلان مواصلة الإجراءات الرقابية بحزم، وعدم التساهل مع التجاوزات والممارسات التي تخالف القوانين الناظمة للعمل المالي، في إشارة إلى استمرار متابعة الجهات المعنية للأنشطة غير المرخصة.

وتستهدف هذه الإجراءات، وفق ما أعلنه المصرف، تعزيز الانضباط والشفافية في سوق الصرافة والحوالات، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين والحد من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع جهات تعمل خارج الأطر القانونية.

ويكتسب الترخيص أهمية بالنسبة إلى شركات الصرافة والحوالات، إذ يتيح إخضاع نشاطها للرقابة وفق القواعد المعتمدة، ويساعد المتعاملين على التحقق من قانونية الجهة التي يودعون لديها أموالهم أو يعتمدون عليها في تنفيذ التحويلات المالية.

حماية المتعاملين وتعزيز الثقة

لا تقتصر أهمية ضبط المخالفات على إنفاذ القوانين، بل تمتد إلى بناء بيئة مالية أكثر وضوحاً بالنسبة إلى المواطنين والتجار، ولا سيما أولئك الذين يعتمدون على خدمات الحوالات في تحويل الأموال واستلامها.

كما أن تنظيم هذا القطاع يرتبط بقدرة الجهات الرقابية على متابعة الالتزام بالتعليمات، والتعامل مع الشكاوى، وتوضيح شروط الترخيص وآليات تقديم الخدمات المالية بصورة تضمن حقوق العملاء.

وبينما تمثل المخالفات الـ755 حصيلة الإجراءات المعلنة خلال أسبوعين في 10 محافظات، لم تتضمن المعلومات المتاحة تفصيلاً بأعداد المخالفات في كل محافظة، أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحق الجهات المخالفة.

ومن المتوقع أن يتوقف أثر هذه الحملة على استمرار الرقابة وتطبيق الضوابط على مختلف الأنشطة، إلى جانب تعزيز وعي المتعاملين بضرورة التأكد من ترخيص شركات الصرافة والحوالات قبل إجراء معاملاتهم المالية.