أدخلت تركيا تعديلاً على شروط الحصول على تصاريح العمل للأجانب، اعتباراً من 3 أغسطس/آب 2026، يتضمن استثناءً من شرط توظيف خمسة مواطنين أتراك والكفاية المالية لصاحب العمل، لفئات محددة من الأجانب الذين سبق لهم الإقامة بصورة قانونية داخل البلاد.
وبحسب المعلومات الواردة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK)، يستفيد من هذا الاستثناء الأجانب الذين أقاموا في تركيا بصورة قانونية مدة سنة واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء من خلال تصريح عمل أو إقامة أو حماية دولية، وذلك عند تقديم طلبات تصاريح العمل وفق الضوابط المحددة.
ويأتي التعديل ليخفف بعض المتطلبات المفروضة على أصحاب العمل الراغبين في توظيف أجانب تنطبق عليهم شروط الاستثناء، ولا سيما في أماكن العمل التي قد يشكل فيها شرط توظيف خمسة أتراك عائقاً أمام تقديم طلب تصريح العمل.
ما حدود الاستثناء الجديد؟
لا يشمل التعديل جميع العمال الأجانب دون قيود، إذ يسمح بالاستفادة منه لثلاثة أجانب كحد أقصى في مكان العمل الواحد. كما يشترط ألا يتجاوز عدد الأجانب العاملين في المنشأة عدد العمال الأتراك فيها.
وبموجب هذه الضوابط، يمكن لصاحب العمل تقديم طلبات تصاريح عمل لعدد يصل إلى ثلاثة أجانب مستوفين لشروط الاستثناء، من دون تطبيق شرط توظيف خمسة مواطنين أتراك والكفاية المالية عليهم. لكن عند طلب توظيف أجنبي رابع أو أكثر ضمن هذه الفئة، تعود الشروط المعتادة لتكون واجبة التطبيق، وفقاً للمعلومات المعلنة.
ويعني ذلك أن الاستفادة من القرار ترتبط بتاريخ الإقامة القانونية للأجنبي، وعدد العاملين الأجانب والأتراك في مكان العمل، وليس بمجرد وجود العامل داخل تركيا وقت تقديم الطلب.
هل أُلغيت جميع شروط تصريح العمل؟
رغم التخفيف الذي يتضمنه القرار، فإن الحصول على تصريح العمل لا يصبح تلقائياً، ولا يعني إعفاء المتقدمين من جميع المتطلبات القانونية. فما زال معيار الأجر المعتمد لتقييم الطلبات سارياً، كما يستمر صاحب العمل في تقديم الطلب عبر الإجراءات المعتادة.
وتبقى طبيعة الوظيفة والأجر والشروط الأخرى ذات الصلة من العوامل التي ينبغي مراعاتها عند إعداد طلب تصريح العمل، لذلك لا يكفي استيفاء شرط الإقامة القانونية وحده لضمان الموافقة.
وبالنسبة للأجانب المقيمين في تركيا، تبرز أهمية التحقق من نوع الإقامة أو الوضع القانوني خلال السنوات الثلاث السابقة، والتأكد من استيفاء مدة السنة المطلوبة، قبل الاعتماد على الاستثناء الجديد عند التقدم للعمل.
كذلك، يتعين على أصحاب العمل مراجعة عدد الموظفين الأتراك والأجانب لديهم، لمعرفة ما إذا كانت المنشأة تقع ضمن الحدود التي يسمح فيها بتطبيق التخفيف، أو ما إذا كان توظيف عامل إضافي يستوجب العودة إلى الشروط المعتادة.
ويُعد القرار تغييراً مهماً لفئات من الأجانب المقيمين قانونياً في تركيا، لكنه يظل مرتبطاً بضوابط محددة تتعلق بمدة الإقامة وعدد العاملين والأجر وإجراءات التقديم. ولذلك، يُنصح الراغبون في الاستفادة منه بالتحقق من التعليمات الرسمية المعمول بها لدى الجهات التركية المختصة قبل تقديم الطلب.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News