أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن سوريا بدأت، بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مرحلة جديدة تركز على بناء مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة والقانون، مشيرًا إلى أهمية مواكبة المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة الويس في القمة الدولية لشؤون العدالة والقانون المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث استعرض توجهات سوريا في المرحلة الحالية والملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى.
وقال وزير العدل إن الشعب السوري نال حريته بإصراره في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وبدأت البلاد بعد ذلك العمل على بناء مرحلة جديدة، مؤكدًا أن تطوير قطاع العدالة يمثل أحد الملفات المهمة في هذه المرحلة.
وأشار الويس إلى أن التحديات التي تواجه منظومات العدالة في الوقت الحالي لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية، في ظل تطور الجريمة العابرة للحدود والتغيرات المتسارعة في المجال التكنولوجي، ما يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول.
وشدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال العدالة والقانون، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع الجرائم العابرة للحدود وتعزيز التعاون الدولي في مواجهتها.
وأعرب الوزير السوري عن تطلع دمشق إلى توسيع التعاون مع وزارة العدل التركية والدول الصديقة، خصوصًا في مجالات المساعدة القانونية وتبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة.
وتأتي مشاركة سوريا في القمة الدولية في إسطنبول في إطار سعيها إلى توسيع علاقاتها القانونية والقضائية مع الدول، وتعزيز التعاون في الملفات التي تتطلب تنسيقًا دوليًا، بما في ذلك المساعدة القانونية ومواجهة الجرائم العابرة للحدود.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News