ألغت المملكة المتحدة إدراج وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري السابق همام الجزائري من قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، بموجب تحديث رسمي صدر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وشمل قرار الإلغاء رفع الإجراءات التي كانت مفروضة على الجزائري، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي منصب مدير، ما يعني انتهاء خضوعه لهذه القيود ضمن نظام العقوبات البريطاني الخاص بسوريا.
وكان اسم الجزائري مدرجاً على قائمة العقوبات البريطانية منذ عام 2020، ويحمل الرقم التعريفي SYR0090. ووفق سجل العقوبات البريطاني، شغل الجزائري سابقاً منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا.
وبررت السلطات البريطانية عند إدراجه على القائمة وجود أسباب للاشتباه بارتباطه بأنشطة نُفذت نيابة عن النظام السوري السابق، أو بأنشطة مرتبطة بسياساته، إضافة إلى الاشتباه في دعمه أو استفادته من النظام، وفق صياغة بيان أسباب الإدراج البريطاني.
ويأتي رفع اسم الجزائري ضمن تحديث أجرته المملكة المتحدة لقائمة العقوبات المتعلقة بسوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عن إلغاء إدراج واحد بموجب نظام العقوبات الخاص بسوريا، من دون أن توضح في الإشعار المنشور سبب اتخاذ قرار رفع العقوبات عنه.
وكان الجزائري قد شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016، قبل أن يبقى اسمه مدرجاً ضمن قائمة العقوبات البريطانية لعدة سنوات.
ويشير القرار الأخير إلى تغيير في وضع الجزائري القانوني ضمن نظام العقوبات البريطاني، مع بقاء قرار الإلغاء منفصلاً عن أي تقييم سياسي أو قضائي لماضيه، إذ لم يتضمن الإشعار البريطاني تفسيراً مفصلاً للأسباب التي أدت إلى رفع اسمه من القائمة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News